أزمة المحروقات التي أشعلت الحرائق في الشوارع، وأدت إلى قطع طرقات، هي واحدة من التداعيات المتوقعة لحالة التخبط التي يعيشها أهل الحكم بمواجهة الحالة الاقتصادية والمالية المتردية.
المشكلة الأساسية التي يُعاني منها البلد في السنوات الأخيرة يمكن اختصارها بعدم القدرة على اتخاذ القرارات المناسبة في الوقت المناسب، وقبل الوصول إلى لحظة الانفجار الذي لا بدّ منه عندما تتأخر المعالجات اللازمة للمشاكل المزمنة.
أحد وزراء العهد السابقين اعترف بأن التأخير المتكرر في التصدّي للأزمات الاقتصادية والمالية المتلاحقة منذ سنوات، أوصل البلاد والعباد إلى حافة الإفلاس، وأشاع هذه الأجواء من الذعر خوفاً من تكرار تجارب بلدان أخرى، مثل قبرص واليونان في لبنان.
والواقع أن التأخر في اتخاذ القرارات وما تقتضيه من إجراءات تنفيذية سببه الصراع المستمر على الحصص ومغانم السلطة، من جهة، وعدم وضوح الرؤية الإصلاحية المنشودة لدى أهل الحكم، الأمر الذي فاقم دوران القرار الرسمي في دوّامة التردد والفراغ القاتل.
الدراسة الاستراتيجية المسهبة التي أعدتها مؤسسة «ماكنزي» في عهد الحكومة السابقة، ما زالت توصياتها حبراً على ورق، بل هي أسيرة جوارير العديد من المسؤولين الذين لم يكلفوا أنفسهم عناء قراءتها، ولا حتى تكليف طاقم المستشارين لوضع الملخصات المفيدة عنها.
توصيات لجنة الخبراء الاقتصاديين الذين لبوا دعوة رئيس الجمهورية إلى اجتماع بيت الدين الاستشاري، تمّ الاكتفاء باعتماد البعض منها في بيان الاجتماع السياسي الموسع الذي انعقد في قصر بعبدا لبحث معالجات الوضع المالي المتدهور على ضوء نتائج مناقشات قصر بيت الدين، من دون أن تتم ترجمة أي منها الى خطوات عملية.
مجلس الوزراء أعلن لاحقاً «حالة طوارئ اقتصادية» في البلد، وما زال اللبنانيون ينتظرون إجراءات تجسّد معاني وأبعاد «حالة الطوارئ» التي تلج إليها البلدان المنكوبة.
أزمة المحروقات حلقة من مسلسل الأزمات المتلاحقة التي ستداهم البلاد والعباد في حال استمر عجز أهل الحكم عن التصدّي لتحديات المرحلة الصعبة الراهنة!