يطوي العهد العوني سنته الأولى نهاية الشهر الجاري، في أجواء من التخبّط والضياع التي ما زالت تهيمن على البلاد، منذ 25 أيار 2014، تاريخ بدء الشغور الرئاسي.
رغم وصول العماد ميشال عون إلى الرئاسة الأولى، من دون الإجماع التقليدي الذي حدث بانتخاب معظم رؤساء الجمهورية، إلا أن اللبنانيين حاولوا التعامل مع نتائج الانتخابات بواقعية وانفتاح، فكان أن علقت الأكثرية الساحقة من المواطنين العديد من الآمال على العهد الجديد، بعد تحقيق شعار وجود «الرئيس القوي» في قصر بعبدا.
تشكيل حكومة «استعادة الثقة» كان بمثابة الاختبار الأول لقدرات العهد الجديد في الإمساك بخيوط اللعبة، وفي تحسين إدارة الأوضاع العامة في البلد، لا سيما وأن التشكيلة الحكومية ضمّت كل الأحزاب والتيارات السياسية الفاعلة، باستثناء حزب الكتائب.
ولكن موجة التفاؤل بدأت تنحسر سريعاً، حيث سارع الوزير جبران باسيل إلى الإعلان بأن «هذه الحكومة هي حكومة انتخابات، ولا تعتبر حكومة العهد الأولى»!
ثم توالت الخيبات التي قضّت مضاجع الناس، وأثارت موجة من الشك والقلق بإمكانية أن تبقى الأمور تحت السيطرة.
أولى وأكبر الخيبات أطلت برأسها على اللبنانيين، عبر قرار تأجيل الانتخابات، والتمديد للمجلس النيابي الحالي، رغم كل المواقف الصاخبة التي أطلقها التيار الوطني الحر عند كل تجديد سابق للمجلس، وإلى حد تقديم دعاوى إبطال أمام المجلس الدستوري.
ثاني وأشد الخيبات وطأة، عاشها اللبنانيون مع هذا التخبّط المستمر في التعاطي مع ملف السلسلة، حيث كان التسرّع، وما سبقه من مزايدات بين الأطراف السياسية، سيّد الموقف بامتياز، وتجلى بأبشع صوره في إقرار قانوني السلسلة والضرائب، من دون الإعداد الكافي لقانون الضرائب الذي سقط بضربة قاضية من المجلس الدستوري، لمصلحة حزب الكتائب والنواب الموقعين مع سامي الجميل على دعوى الإبطال.
وبين التعثر في إجراء الانتخابات في مواعيدها، بما فيها الانتخابات الفرعية التي تمّ إلغاؤها، بدون شحطة قلم!! والتخبّط في تطبيق السلسلة، تأتي الدفعات المتتالية للتشكيلات الإدارية، والتي كان آخرها المناقلات القضائية، لتؤكد أن نزعات الهيمنة والسيطرة على مواقع السلطة، حلّت مكان معايير الكفاءة والعلم والخبرة، فضلاً عمّا حملته عملية الإطاحة بقضاة المحكمة الدولية من كيدية، تجاوزت كل الحدود، من دون أن تلقى صوتاً واحداً في السلطة يدافع عن هؤلاء القضاة، وكفاءاتهم العالمية!
أيام قليلة ويُطفئ العهد شمعة العام الأولى، وحكومته الأولى، حسب تعبير الوزير باسيل، لم تبصر النور بعد!