عبور خطة الكهرباء مضيق مجلس النواب خطوة إيجابية إلى الأمام، وأعاد الكرة، مرّة أخرى، إلى وزارة الطاقة للإسراع في وضع دفتر الشروط، وبرمجة الخطة التنفيذية، وعدم تضييع الوقت بمماحكات حزبية وسياسية لا طائل منها.
غير أن وضع خطة الكهرباء على سكة التنفيذ، لا يعني أن الأزمة المالية انتهت، لأن عجز الكهرباء يُشكّل جزءاً من الأزمة المالية التي تمسك بخناق اللبنانيين، وأصبحت تهددهم بلقمة عيشهم، وتهز الاستقرار الاجتماعي.
حتى كتابة هذه السطور، ورغم كل الاجتماعات التي عُقدت، ورغم كل المناقشات التي دارت، على مختلف المستويات، بدا واضحاً أن لا رؤية واضحة لدى أصحاب القرار في القوى السياسية والحزبية، حول طريقة الخروج من هذه الأزمة، وتجنب وقوع البلاد والعباد في تداعيات الانهيار الشامل.
بعضهم يلوّح بتخفيض رواتب الموظفين والمتقاعدين، وآخرون يُبشّرون بفرض ضرائب جديدة، وفريق ثالث يحاول الجمع بين الاقتراحين، مع ذر الرماد في العيون تحت شعار: «عدم المسّ بذوي الدخل المحدود».
لم نسمع حتى الآن أي كلام عن إقفال ملف واحد من ملفات الهدر، أو على الأقل كشف قضية فساد واحدة، رغم كل الخطابات الرنانة عن مكافحة الفساد، الأمر الذي لا بدّ منه لاستعادة ثقة الخارج قبل الداخل، والتأكيد على الالتزام بتنفيذ الإصلاحات المالية التي تعهدت بها الدولة اللبنانية أمام مؤتمر «سيدر».
بل إن ثمة معلومات تُشير إلى أن حنفيات الهدر والفساد ما زالت مفتوحة على الآخر، في وقت يتذرع بعض المسؤولين بأن تخفيض رواتب الموظفين والعسكريين هو الحل لتخفيض العجز، وتجنب الكارثة المحتومة!
غياب الرؤية الإصلاحية لدى أصحاب القرار، كشف حجم الارتجال والعشوائية اللذين تتخبط فيهما الإدارة السياسية الراهنة للبلد في التصدّي لأخطر أزمة اقتصادية عرفها لبنان!