بيان رؤساء الحكومات الذي أعلن مقاطعة لقاء بعبدا، تجاوز في مضمونه وطروحاته الموقف من الدعوة الرئاسية، ليُقدم عرضاً وافياً للوضع السياسي المتأزم في البلد، ويستعرض الحيثيات والممارسات التي أدت إلى الإفلاس، والتخبط المتزايد في البحث عن المعالجات المناسبة للخروج من الهاوية المالية.
تميز البيان بصراحة عباراته التي حددت مواضع الخلل في إدارة السلطة الحالية، سواء بالنسبة للكهرباء التي تكاد ساعات التقنين للتيار تفوق ساعات التغذية، وما رافقها مؤخراً من إشكالات وإخفاقات في ملف معمل سلعاتا، إلى تجميد التشكيلات القضائية منذ أشهر، إلى المحاصصات التي تحكّمت بالتعيينات الإدارية والمالية الأخيرة، إلى الخلافات بين أطراف السلطة حول الأرقام المالية، والتي عطلت حصول أي تقدم في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ولم يُهمل البيان الإشارة إلى النتائج الكارثية التي تسببت بها السياسة الخارجية في السنوات الثلاث الأخيرة، والتي أبعدت لبنان عن محيطه العربي، وأدت إلى القطيعة الراهنة مع الدول الشقيقة، وإبتعاد الدول الصديقة، وفقدان البلد للدعم التقليدي الذي كان يلقاه من الأشقاء والأصدقاء، في المحن العصيبة .
ومع التأكيد على التمسك بالحوار الوطني لمعالجة مشاكل البلد وأزماته، إلاّ أن تجربة الحوار الإقتصادي الأخيرة لم تكن مشجعة، ولم تحقق النتائج المتوخاة منها. كما أن الدعوة الحالية للقاء الخميس بقيت دون تحديد جدول الأعمال، وظهرت بلا أفق محدد للأهداف، وبالتالي فلا جدوى من المشاركة في إجتماع يوم الخميس.
لا يمكن وضع الموقف الصريح والحاسم لرؤساء الحكومات في الخانة الطائفية أو المذهبية، لأن المضمون طرح المسائل في إطار وطني، وعالج الإشكالات والإنتقادات لأداء الحكم من زاوية الحرص على الحفاظ على الدولة ودورها ومكانتها وقدراتها في تحقيق الإستقرار والإزدهار للبنانيين، وفي إحترام الدستور، وما تقتضيه سلامة تنفيذ بنود الميثاق الوطني، بعيداً عن أساليب الهيمنة والإستئثار بالسلطة، وعدم مراعاة مبدأ الفصل بين السلطات.
لقاء بعبدا فقد أهميته ومبرر إنعقاده، بمجرد فقدانه لميثاقيته!