كشف مؤتمر «الطاقة الاغترابية» الذي انعقد في بيروت حجم الهوّة التي تباعد بين الدولة والمغتربين، بسبب انعدام الثقة بالطبقة الحاكمة، وعدم إيمان المنتشرين بقدرة أهل السلطة على تجاوز الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يتخبّط فيها البلد.
لقد تبين لرجال الأعمال المغتربين أن الحكومة أمضت أشهراً في إعداد ومناقشة الموازنة، من دون وضع رؤية تضبط المسار الاقتصادي، ومن دون طرح مشروع عملي يُوضح سبل تحقيق الأهداف المطلوبة من الإصلاح المالي، وإعادة هيكلة القطاع العام، عدداً ومهمات ووظائف.
لذلك لم يلاق طرح إنشاء صندوق سيادي لبناني، بمساهمة من أموال المغتربين، التجاوب المطلوب من قبل الفاعليات الاغترابية، التي لم يشعر بعضها بأي حرج وهو يعلن أن الفساد المستشري في الطبقة السياسية والإدارات العامة في لبنان لا يشجعنا على المساهمة بالصندوق السيادي المقترح، لأننا لم نلاحظ وجود نوايا جدية بمكافحة الفساد، والحد من الهدر والإنفاق غير المجدي، فضلاً عما نسمعه من غياب خطة مدروسة لتحديد سلم الأولويات الملحة، وعدم الاستمرار في هذه العشوائية، وما يرافقها من معايير المحسوبية، في تنفيذ مشاريع بمئات الملايين من الدولارات، من دون أن يكون لها جدوى، اقتصادياً واجتماعياً ولا حتى تنموياً!
وكانت الجهات المنظمة في وزارة الخارجية لهذا المؤتمر، قد وضعت على جدول الأعمال بنداً بإنشاء صندوق سيادي بأموال اغترابية، على غرار الصندوق السيادي الفرنسي الذي تم إنشاؤه إثر حريق كنيسة نوتردام التاريخية في باريس، والذي جمع حوالى مليار يورو من كبار رجال الأعمال الفرنسيين، خلال فترة وجيزة.
لقد رد رجال الأعمال اللبنانيين المغتربين على اقتراح وزارة الخارجية بالمطالبة باتخاذ تدابير وإجراءات جذرية للحد من حالة التسيّب والفساد التي تنهش بالدولة اللبنانية، سواء على صعيد السلطات العامة، أم بالنسبة للوزارات والإدارات الرسمية، وعندها يُبنى على الشيء مقتضاه، في تأسيس الصندوق السيادي المُقترَح!
هذا يعني فشل الدولة، ووزارة الخارجية بالذات، في إقناع المغتربين اللبنانيين في جدية تصدّيها لأسباب العجز في مالية الدولة، فضلاً عن جدوى الموازنة في مكافحة الفساد...
فهل من الممكن إقناع دول مؤتمر سيدر بما لم يقتنع به أبناء الوطن أنفسهم؟