مبادرة نواب كتلة الإعتدال بتنظيم جلسات تشاورية مع بقية الكتل النيابية، حول الإستحقاق الرئاسي، خطوة تستحق الإهتمام والمتابعة، كمحاولة داخلية، تدعم جهود اللجنة الخماسية في تحقيق إختراق ما في جدار الأزمة الرئاسية، عبر الجولة الحالية التي بدأها سفراء الدول الخمس مع الرئيس نبيه بري، والتي سيتبعها زيارات للقيادات السياسية والحزبية.
من المبكر الحكم على الدعوة النيابية الجديدة، الفشل أو النجاح، لأن الأمور تبقى مرهونة بالتطورات الملتهبة بالمنطقة، بدءاً بغزة ورفح، مروراً بالجنوب اللبناني، وصولاً إلى التوتر الحالي في البحر الأحمر.
ولكن ثمة مساعي تبذلها الخماسية لفصل المسار الرئاسي في لبنان عن الحرب المشتعلة في القطاع وتداعياتها في الإقليم، لتحصين الوضع اللبناني بمواجهة أية تطورات مفاجئة نتيجة التصعيد الإسرائيلي في الجنوب، أو المشاركة في مؤتمر دولي بعد وقف إطلاق النار في غزة.
وتتجاوز جهود الخماسية في فكفكة عقد الإستحقاق الرئاسي، المطالبات الدولية المتكررة لتطبيق القرار ١٧٠١، على إعتبار أن الملف الجنوبي مرتبط بإستمرار الحرب غير المعلنة مع العدو الإسرائيلي، وأن الوسيط الأميركي آموس هوكشتاين ينتظر أيضاً توقف حرب غزة، ليستأنف وساطته لإنجاز التخطيط البرّي بين لبنان والدولة العبرية.
إتصالات الخماسية مع الفرقاء اللبنانيين تتجنب الخوض في أسماء المرشحين، وتُركز على المواصفات التي وردت في البيان الصادر عن إجتماع الدول الخمس في الدوحة، تاركين للنواب اللبنانيين مسؤولية إنتخاب الرئيس العتيد، سواء بالتزكية، في حال الإتفاق على مرشح واحد، أو بالإقتراع في حال بقي أكثر من مرشح في السباق الرئاسي، وأصر الثنائي الشيعي على التمسك بمرشحه رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، حتى اللحظة الأخيرة. وعندها من يربح بالتصويت الديموقراطي يحظى بالشرعية الدستورية، ويكون رئيساً لكل اللبنانيين.
زيارات سفراء الخماسية لرؤساء الأحزاب والكتل النيابية قد تكون جماعية، أو ثلاثية، أو حتى ثنائية، وفق ما تقتضيه الضرورة، وطبيعة العلاقات التي تربط بعض السفراء بعدد من القيادات السياسية، وذلك تجنباً لإحراجات لا ضرورة لها، وأضرارها أكثر من منافعها.
ولكن ماذا لو بقيت بعض القيادات الحزبية على موقفها المعطل للإنتخابات؟
بيان الدوحة واضح، ونصَّ صراحة على إجراءات تصاعدية بحق كل من يحاول العرقلة أو التعطيل.