فضيحة طوفان مياه مجرور الرملة البيضاء، لا تكفي الإجتماعات والبيانات لعدم تكرارها، بقدر ما يجب المضي قدماً، وبأسرع ما يمكن في تحديد المسؤوليات، وإتخاذ الإجراءات العملية والتأديبية والقضائية، بحق كل من يظهره التحقيق مشاركاً في جريمة التعدي على المرافق العامة، ومخالفة القوانين والأنظمة المرعية الإجراء.
محافظ بيروت تجرأ وكشف المستور، وأعلن الأمور ببساطة ووضوح مفجعين، وأصبحت القضية بيد القضاء من جهة، وتحتاج إلى يد سياسية من حديد لمتابعتها للآخر، حتى لا يُصار إلى اللفلفة والتمييع، وتجهيل الفاعل، كما يحصل في العديد من الملفات المشابهة.
من حق بلدية الغبيري أن تطلب من مجلس الإنماء والإعمار إستكمال تنفيذ أحد المشاريع الحيوية في نطاق سلطتها، ولكن ما لم يفهمه اللبنانيون كيف يمكن تركيب محطة ! تكرير المياه الآسنة، ويتم السكوت عن عدم تشغيلها منذ عام ٢٠٠١.
أين مسؤولية مجلس الإنماء والإعمار في هذا التقصير الفادح؟
وإذا كانت بلدية الغبيري هي المعطلة لهذه المحطة الحيوية، فأين مرجعية وزارة الداخلية والبلديات، وسلطتها القانونية على البلديات؟
وإذا كانت محطتا التكرير في الغدير وبرج حمود لا يعملان، لأسباب مناطقية وحساسيات بلدية، لماذا سكت نواب بيروت، وبينهم رؤساء حكومات ووزراء، عن هذا الواقع المتردي، والذي يشكل تحدياً صارخاً لسلطة الدولة، وتهديداً مباشراً لمنطق القانون، وخضوعاً معيباً لقانون الغاب، وواقع المثل الشعبي المعروف «حارة كل مين إيدو إلو»!
وإذا كانت محطات التكرير غير «مرغوب بها»في محلتي الغدير وبرج حمود، وطالما أن الدولة عاجزة على فرض سيطرتها على البلديتين المعنيتين، لماذا لم يصار إلى درس البدائل، والبحث عن حلول قابلة للتنفيذ، بدل صرف الملايين على محطتين إهترأت معداتهما من الصدأ، ولم يعملا على مدى ١٧ سنة؟
تساؤلات تكشف الكثير من الحقائق والوقائع المشينة برسم القضاء، الذي عليه أن يتحرك بالسرعة اللازمة، لإستيعاب تداعيات الصدمة التي فضحت عجز الدولة وإهتراء أجهزتها الإدارية والتنفيذية!