يُطل اليوم الرابع لانتهاء الانتخابات، والنتائج الرسمية والنهائية لم تصدر بعد، وكل الأرقام التي جرى تداولها، بما فيها ما ورد في المؤتمر الصحفي لوزير الداخلية، تعتبر نتائج أوّلية قابلة للزيادة أو النقصان!
لا يمكن اعتبار هذا التأخير بريئاً، أو حتى عادياً، خاصة بعد «طوشة» الحديث عن الاستعانة بمعدات الكترونية وبرامج حديثة، لتسريع عمليات الفرز وإعلان النتائج خلال أقل من أربع وعشرين ساعة.
ما يحصل حتى الآن في لجان القيد هو عكس ذلك، بل ويُحاكي ما حصل في العديد من أقلام الاقتراع يوم الأحد الماضي، حيث بقيت تلك الأقلام مفتوحة أمام بعض المقترعين إلى ما بعد الساعة التاسعة، وكذلك ما زالت بعض اللجان تفرز الصناديق التي تأخر وصولها، خاصة تلك التي كانت «ضائعة»، وعثر على بعضها في وزارة الداخلية!
وإذا أضفنا إلى هذا الواقع، الوقائع التي كشفت عنها لقاءات اللوائح المستهدفة من قبل السلطة، وخاصة ما ورد في المؤتمر الصحفي في نادي الصحافة أمس، بحضور وفد من بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات، مِن مخالفات في أقلام الاقتراع، ومِن إشكالات في عمليات الفرز، وما أسفرت عنه مِن نتائج ممسوخة الأرقام، بعيدة كل البعد عن الواقع، وتنال من كرامة المرشحين وعائلاتهم، وتنمّ عن محاولات خبيثة لإلغاء حيثيات المرشحين، وتصويرهم وكأن لا وجود سياسي ولا شعبي لهم!
بل ذهب البعض إلى أبعد من ذلك معتبراً أن الأرقام الهزيلة التي وضعت زوراً وبهتاناً لمرشحي لوائح الحالة الإعتراضية في بيروت، تهدف أيضاً إلى ترهيب كل من تسوّل له نفسه الترشح ضد لوائح السلطة، وتفاهماتها، الظاهرة منها والمخفية!
ملابسات الانتخابات، وما انطوت عليه من مخالفات وتجاوزات، وضعت السلطة في قفص الاتهام بالتحيّز والتزوير، حتى تثبت الوقائع والإثباتات العكس!