فيما اللجان الوزارية والفنية، المعنية بمشاريع مدينة طرابلس والشمال، كانت مجتمعة في السراي برئاسة الرئيس سعد الحريري، للإعداد لجلسة مجلس الوزراء التي ستعقد في الفيحاء، والمخصصة لإنماء العاصمة الثانية، كان رئيس الجمارك يُصدر «مذكرة إعدام» لمرفأ طرابلس!!
مذكرة العميد الطفيلي شددت على ضرورة نقل كل إرسالية تصل إلى المرفأ الطرابلسي إلى بيروت بمرافقة ومراقبة الضابطة الجمركية، ليصار إلى مراقبة محتوياتها واستيفاء الرسوم الجمركية عنها في مرفأ بيروت!
وكان من الطبيعي أن تضج الأوساط الطرابلسية بهذا القرار، وتعتبره طعناً لكل المحاولات والمساعي الهادفة إلى تنشيط الحركة الاقتصادية في طرابلس عبر المرفأ، وإلى رفع الظلم والغبن اللاحقين بالعاصمة الثانية وأهلها.
أما ما صدر من تبريرات لهذا القرار المجحف، حول مكافحة التهريب، والحد من عمليات التهرّب من دفع الرسوم الجمركية، فهي غير مقبولة، لأن العلاج لا يكون بإقفال المرفأ، أو الإساءة لسمعة هذا المرفق الحيوي وتهميشه، بل باتخاذ الإجراءات اللازمة لتعيين ضابطة جمركية دائمة وتعزيز عديد عناصر الجمارك، وتوفير أجهزة التفتيش والرقابة الحديثة، لكشف محتويات المستوعبات، ومطابقتها مع مواصفات وبيانات الاستيراد والشحن.
والطريف أن المذكرة تجاهلت ما يمكن أن يتحمله المستورد الشمالي، أو أي مستورد في منطقة خارج بيروت، من نفقات إضافية على تأمين كلفة الشاحنات ذهاباً وإياباً، فضلاً عن هدر الأيام الضائعة بسبب نقل المستوعبات من طرابلس إلى بيروت، وإنجاز التفتيش على محتوياتها!
ترى هل يعلم مجلس الجمارك بما يجري في مرفأ بيروت من مخالفات وتجاوزات، وتهريبات..؟