ما زال الإيقاع الحكومي أسير دوامة البطء والتردّد التي تهيمن على اجتماعات مجلس الوزراء، واللجان المنبثقة عنه، فيما البلد يُعاني من سلسلة أزمات خانقة، ضاعفت مشكلة الكورونا من تداعياتها الاقتصادية والمعيشية، ورفعت من نسبة البطالة والانحدار الاجتماعي، الذي يُصيب الأكثرية من اللبنانيين.
لا شك أن ملفات الأوضاع اللبنانية المتدهورة شائكة، وكثيرة التعقيد، ولكنها تتطلب في الوقت نفسه مستوى استثنائياً في اتخاذ القرارات، وتحديد المسارات القادرة على رسم المخارج المناسبة من المحنة الموجعة.
مشروع «الكابيتال كونترول»، مثلاً، ما زال موضع أخذ ورد على طاولة مجلس الوزراء، وفي الكواليس السياسية، وقد لا يُبصر النور في النهاية، بعد معارضة الرئيس نبيه بري الصريحة والحاسمة له. ولكن ما هو البديل لتنظيم العلاقة بين المصارف والمودعين القلقين على أموالهم، وتخفيف القيود المصرفية الجائرة على السحوبات النقدية، والتي حرمت الناس من قرشها الأبيض في هذه الأيام السوداء؟
برنامج الكهرباء، مثال آخر، على تعثر الخطوات الحكومية في التصدي للملفات الحيوية والعاجلة، والتي تحقق إنجازات ملموسة تساعد على استعادة الثقة في الداخل والخارج، رغم استعدادات أطراف لبنانية ودولية للاستثمار في هذا القطاع الحيوي، والخبرات المتوفرة لديها لمعالجة هذه المشكلة المزمنة في لبنان خلال فترة زمنية قياسية، تضع حداً نهائيا للمليارات المهدورة على الكهرباء، وأعبائها على المديونية العامة.
قطاع الاتصالات، الخليوية والخدمات الألكترونية، مصدر الدخل الأساس للدولة في السنوات الأخيرة، في حالة انعدام وزن، وتراجع مستمر، بسبب التردد في اعتماد الصيغة المناسبة لإدارة هذا القطاع المهم، بعد انتهاء عقود شركتي «زين» و«سويروس»، منذ عهد الوزير بطرس حرب، ويتم التمديد المؤقت لهما منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم ما يترتب على هذا الإجراء من هدر للمال العام، يقدر بالمليارات من الليرات شهرياً.
القرارات الجريئة والاستثنائية في هذه الملفات من شأنها أن تحقق نقلة نوعية في الوضع اللبناني المأزوم حالياً، وتستطيع الحكومة من خلالها أن تُعيد فتح أبواب التفاؤل والأمل أمام اللبنانيين، الذين زادهم وباء الكورونا الخبيث قلقاً وإحباطاً!
فهل ثمة قطب سياسية مخفية تعرقل عمل الحكومة، وتؤخر تحقيق الإنجازات الضرورية بالسرعة المطلوبة؟