من حق أهالي ضحايا كارثة انفجار المرفأ ليس قطع الطريق وحسب، بل المطالبة بقطع رؤوس المسؤولين عن هذه الفاجعة، التي تنطبق عليها مواصفات جريمة الإبادة الجماعية.
هل يجوز أن يمر شهران على حصول الانفجار المدمر، والتحقيقات ما زالت تلف وتدور حول مجموعة من الموظفين، يحرص أهل القرار الرسمي على التعاطي معهم على قاعدة ٦ و٦ مكرر، كما حصل عندما تقرر إعفاء بدري ضاهر مدير الجمارك من مركزه ووضعه بتصرف رئاسة مجلس الوزراء، حيث لم يوافق رئيس الجمهورية على هذا القرار قبل صدور قرار مماثل يطال حسن قريطم رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة المرفأ؟!
لماذا كل هذا الغموض الذي يلف التحقيقات القضائية والأمنية بقضية وطنية في هذا الحجم، تعني عائلات أكثر من مئتي ضحية وشهيد، وأسفرت عن تدمير وتخريب ألوف المنازل، وتشريد مئات الألوف من أهلها، فضلاً عما ألحقته بالمؤسسات التربوية والصحية من أضرار فادحة، قُدرت تكاليفها بالمليارات من الليرات؟
أين التعهدات الحكومية بإنجاز التحقيق الأولي خلال أيام، لإظهار الحقائق المخفية التي ما زالت أسيرة التقارير الأمنية السرية، وتدور حولها الكثير من التكهنات والإشاعات المتناقضة، والتي تكشف حالة التخبط المزرية التي تُهيمن على دوائر القرار في الدولة العلية؟
ألا يكفي التقصير الفادح للسلطة وأجهزتها المعنية في مد يد العون والمساعدة الفورية للمنكوبين بهذا الإنفجار الزلزالي، وكأنها في غيبوبة الساعات الأخيرة، تاركة مسرح الجريمة لهيئات المجتمع المدني ومجموعات المتطوعين، من صبايا وشباب من مختلف المناطق، الذين عملوا ليل نهار على رفع الأنقاض، ومساعدة مواطنيهم المفجوعين في تنظيف البيوت الخربانة، وتقديم الإغاثات الفورية لهم، بالدواء والعتاد، وإنقاذ العشرات من المسنين والمحتاجين على الخروج من بين الركام؟
حتى المساعدات الإنسانية التي انهالت على البلد من الأشقاء والأصدقاء لم تصل كلها إلى أصحابها المستحقين، ولعبت المحسوبيات السياسية والطائفية دورها المقيت في عمليات التوزيع، التي نال منها أصحاب الحظوات أكثر مما يستحقون!
الرحمة لكل الشهداء الأبرياء، والعزاء للأهالي المفجوعين بأحبائهم... وألف لعنة على كل مسؤول تهرّب من القيام بواجباته البديهية في هذه المحنة الوطنية التي أصابت قلب الوطن الجريح.