يؤكد مضمون البيان المطوّل الصادر عن الإتحاد الأوروبي، للمرة الألف، أن حرص القادة الأوروبيين على لبنان، وقلقهم على تدهور الأوضاع المعيشية فيه، أكبر بكثير، بل أشد صدقاً، من السياسيين اللبنانيين أنفسهم.
لقد حرص البيان الأوروبي على تفصيل إجراءات الحلول المناسبة للإنهيارات المتوالية في لبنان، وذهب إلى حد تحديد سبل الخروج من دوامة الأزمات المدمرة التي تعصف بالبلد، داعياً السياسيين اللبنانيين إلى الترفع عن خلافاتهم، والإسراع في تأليف الحكومة العتيدة، كخطوة أساسية لإستعادة الثقة، وفتح قنوات التواصل مع الدول المانحة، وإطلاق المفاوضات المنتظرة والأساسية مع صندوق النقد الدولي، للحصول على المساعدات المالية الفورية، لوقف الإنحدار المستمر منذ أشهر، والذي أوصل البلاد والعباد إلى هذا الإفلاس.
وأدان الإتحاد الأوروبي تخاذل السياسيين وأهل الحكم عن تنفيذ إلتزاماتهم التي أعلنوها في مؤتمر سيدر عام ٢٠١٨ ، والتي دعمتها الدول المشاركة بمجموعة من التسهيلات والقروض زادت قيمتها عن ١١ مليار دولار أميركي.
كما إنتقد الأوروبيون عدم إحترام ساسة لبنان لتعهداتهم الأخيرة التي تم التفاهم عليها بعد إنفجار المرفأ، وإبان زيارة الرئيس الفرنسي الأولى إلى لبنان في آب الماضي.
القراءة المتأنية للبيان الأوروبي تُبين بسهولة حجم هوة عدم الثقة بالقيادات اللبنانية، سواء كانت في السلطة أم خارجها، لدرجة الإشارة أكثر من مرة على الحرص على إيصال المساعدات للشعب اللبناني مباشرة، وليس عبر الدولة ومؤسساتها الرسمية. فضلاً عن تكرار المطالبة بتنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية الضرورية، لتسهيل الحصول على المساعدات الموعودة.
وبالمقابل، كانت لافتة الإشادة المستفيضة «بالجهود الدؤوبة والجبارة التي يبذلها الشعب اللبناني في معاناته الحالية من الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد...، وفي إستضافته لأكثر من مليون لاجئ سوري إلى حين توفر الظروف المناسبة لعودتهم إلى بلادهم».
هذا التمييز الواضح، بين إدانة المنظومة السياسية، والحرص على دعم الشعب اللبناني، يفضح سقوط مصداقية الطبقة السياسية أمام العالم، ويؤكد تضامن المجتمع الدولي مع اللبنانيين في مظلوميتهم مع حكامهم وسياسييهم.
قلوب الأشقاء والأصدقاء على لبنان المنكوب وشعبه المعذب..، وقلوب السياسيين على جيوبهم ومحاصصاتهم وفسادهم، حتى الرمق الأخير!