يُمكن القول أن لبنان ربح تحدي تنظيم القمة الاقتصادية، وسط الظروف المُرتبكة داخلياً، ورغم تداعيات الخلافات العربية المعقدة خارجياً.
وإذا بدأنا الحديث عن الاستعدادات اللوجستية، والتجهيزات الفنية، والترتيبات الميدانية، لا يسعنا إلا أن نثمّن كل الإجراءات التي تم تنفيذها: السيطرة الأمنية على الطرقات والمنطقة المحيطة بموقع القمة، من دون المبالغة في إقفال الشوارع والتضييق على حركة المواطنين، حيث كانت حواجز الجيش تُرشد المواطنين إلى الاتجاهات المناسبة، كما كانت تُسهّل وصول المدعوين إلى قاعة القمة.
القاعة كانت أشبه بمفاجأة مُفرحة، للمدعوين الذين عاشوا أجواء التوتر التي هيمنت على الوضع السياسي والأمني في الأيام الأخيرة التي سبقت القمة، حيث جاءت هندسة القاعة، ببساطتها وأناقتها وتنظيمها، بمستوى القاعات العريقة في استقبال اجتماعات على مستوى القمة، والتي كنا نشاهد كثيراً منها في مؤتمرات القمة، سواء العربية أو الإسلامية، وخاصة الخليجية، حيث تنعقد معظم القمم الخليجية في قصور للمؤتمرات تم تشييدها بفخامة ظاهرة لاستضافة مثل هذه المناسبات.
ولكن الأمر المحزن فعلاً لكل لبناني، أن لا يحصد لبنان نتائج هذه الجهود، ولا يستفيد من فرصة انعقاد القمة، ليوصل خططه ومشاريعه التنموية إلى الأشقاء العرب، ويطرح معاناته المريرة في استقبال هذا العدد الضخم من النازحين السوريين، والذي يناهز نصف تعداده السكاني، والتركيز على حصول المساعدات اللازمة التي تمكنه من تأمين العودة الآمنة لهم لقراهم ومناطقهم، من دون انتظار الحل السياسي النهائي للأزمة السورية، والذي لا يبدو قريباً في المدى المنظور.
كما أضاعت الخلافات الداخلية العقيمة فرصة مجيء معظم الزعماء والقيادات العربية، وما يعنيه حضورهم من دعم معنوي ومادّي للبلد، وكان أن اقتصر حضور القمة على وفود وزارية، بقيت كلماتها تدور في إطار رفع العتب، من دون أي مردود فعلي، لا للقمة وقراراتها، ولا حتى بالنسبة للبنان، الذي بدا وكأنه منعزل عن محيطه!
نعم القمة عُقدت بمن حضر، والنتائج لم تكن على مستوى التوقعات اللبنانية، رغم أن مبادرة الرئيس ميشال عون بإنشاء مصرف عربي للإعمار لقيت قبولاً، وتم إقرارها بالإجماع!