الكباش المحتدم حول قيادة الجيش والتمديد للعماد جوزاف عون، يحصل في الوقت الغلط، والموقع الغلط، وبأساليب كلها غلط بغلط، ولا تمت للمصلحة الوطنية بصلة.
البلد يُعتبر في حالة حرب غير معلنة مع العدو الإسرائيلي، الذي لا ينفك يُطلق تهديداته صباح ومساء. الوسطاء الدوليون وسفراؤهم في بيروت ينقلون الرسائل والتحذيرات من مغبة الإنزلاق إلى هاوية الحرب، والتطورات الأمنية والعسكرية في الجنوب لا تدعو إلى الإطمئنان، والسلطة في حالة «حيص بيص» من التلاشي والضياع.
كيف يمكن في مثل هذه الظروف المحفوفة بشتى أنواع المخاطر، والمفتوحة أمام أصعب الإحتمالات، التساهل بطرح موضوع قيادة الجيش، والذهاب إلى خيار الشغور في منصب القيادة، والإختلاف حول مسألة التمديد لقائد الجيش، وعدم تسهيل تعيين رئيسٍ للأركان ليتولى مسؤولية القيادة في حال حصول فراغ في منصب القائد، وذلك حسب بنود قانون الدفاع، فضلاً عن بروز من يطالب بإعطاء الإمرة للضابط الأعلى رتبة .
رُبَّ قائل أن المشكلة تتجاوز منصب قائد الجيش، إلى الفشل المتمادي للطبقة السياسية في إنهاء الشغور الرئاسي، وتسريع الخطى لإنتخاب رئيس للبلاد، يعيد إنتظام العمل في المؤسسات الدستورية، ويتم تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات الدستورية، وتفعيل جلسات مجلس النواب، وإنجاز التعيينات، وإطلاق ورشة الإصلاح والإنقاذ.
لكن الخلافات المستحكمة بين القيادات المارونية من جهة، وغياب الحد الأدنى من التفاهمات السياسية، مع إفتقاد مجلس النواب لأكثرية متماسكة وقادرة على إدارة دفة القرار، أدى إلى بقاء الشغور الرئاسي سنة كاملة، قابلة للتمديد سنة أخرى إذا بقيت المعادلة الداخلية على واقعها الحالي.
حتى مساعي الخماسية، والموفد الرئاسي الفرنسي لودريان، والوسيط القطري جاسم آل ثاني، لم تستطع تحقيق أي إختراق في الجدار الرئاسي، فكان أن قرروا المغادرة وترك السياسيين يجترّون خلافاتهم الأنانية والمصلحية.
قيادة الجيش خط أحمر في حماية أمن الوطن والمواطن، والحفاظ على ماتبقى من إستقرار في هذا البلد المنكوب.
حذارِ في زج المؤسسة العسكرية في لعبة النار الإنتحارية التي يمارسها سياسيو آخر الزمان!