تزايد عدد إصابات جائحة الكورونا في الأسابيع الأخيرة، ما زال في إطار الاحتمالات المتوقعة، بعد إعادة فتح مطار بيروت، ورفع قيود التعبئة العامة، وانطلاق اللبنانيين لممارسة حياتهم اليومية على الشواطئ وفي الجبال، حيث السهرات والليالي الملاح.
ارتفاع أرقام عدّاد الإصابات بشكل يومي، وبنسب مضاعفة عدة مرات عن معدلاتها في أيام الحجر العام، لا يدعو للهلع بالمقارنة مع الأرقام التي تُسجّل في العديد من البلدان العربية والأجنبية، والتي تفوق إمكانياتها اللوجستية قدرات لبنان عشرات المرات.
ولكن ما يدعو للقلق فعلاً أن توسّع دوائر تفشي الداء اللعين يحصل في الوقت الذي تتضاءل فيه استعدادات المستشفيات الحكومية والخاصة، بسبب النقص الحاصل في المعدات والأدوية والتجهيزات، نتيجة التعسر المالي المستمر، وافتقاد المستوردين للمعدات والتجهيزات اللازمة، نتيجة فقدان السيولة بالدولار والعملات الأجنبية، فضلاً عن التأخر الحالي في فتح الاعتمادات من قبل البنك المركزي لتغطية قيمة المستوردات الطبية.
ومما زاد النظام الصحي إرباكاً العجز المتمادي لوزارة الصحة في سداد مستحقات المستشفيات المالية، والتي بلغت أكثر من ملياري ليرة، الأمر الذي اضطر العديد من المستشفيات إلى اقتصار نشاطها على الحالات الطارئة والتي لا تحتمل التأجيل، وبالتالي عدم تمكنها من تلبية المصابين بالكورونا، في حال استفحل انتشار الوباء، وفقدت وزارة الصحة السيطرة على حركة المستشفيات الحكومية، التي ما زال معظمها يفتقد للمستلزمات الضرورية لمرضى الكورونا، وغيرهم من الحالات الطارئة.
معالجة هذا الواقع المرير تتطلب اتخاذ الإجراءات الناجعة، وبالسرعة اللازمة، ولو وصل الأمر إلى إعلان حالة طوارئ صحية، وتأمين بعض الأموال المطلوبة لتزويد المستشفيات بالتجهيزات المناسبة.
كفى تهويلاً بتفشي كوفيد ١٩ على اللبنانيين الغارقين في دوامة الأزمات المعيشية. الإجراءات الوقائية ضرورية، ويجب أن تكون مُلزمة تحت طائلة الغرامات الفورية. العودة إلى إقفال البلد جريمة تقضي على ما تبقى من لقمة عيش الناس الغلابى. وإصابة سياسي من هنا، ومدير عام من هناك لا تعني نهاية العالم، بقدر ما تستدعي المزيد من الوعي وأخذ الحيطة والحذر في الاختلاط الاجتماعي والمهني. وتخفيض كلفة الفحوصات الأولية على المواطنين.