كفى ثرثرة وتضييع وقت أصبح محسوب علينا بالساعة والدقيقة، وآن الأوان للمسؤولين أن يحسموا أمرهم ويطلقوا ورشة الإصلاح الموعودة، لإنتشال البلد من الهاوية التي وقع فيها، بسبب سوء الإدارة السياسية، والتردد القاتل في مكافحة سرطان الفساد الذي إنتشر في الجسم السياسي، وضرب الدولة وإداراتها في الصميم.
النقاشات الدائرة حتى الآن على هامش مشروع الموازنة لعام ٢٠٢٠ هي من الحكي الذي لا يُفيد، لأن المطروح من إقتراحات ومشاريع قرارات لا يصل إلى مستوى المعالجة المطلوبة، في تخفيض الإنفاق، و الحد من العجز، وتخفيف حجم المديونية، وإقفال مزاريب الهدر والفساد، وهنا بيت القصيد!
إستمرار التلهي بفرض الضرائب، وتجميد الرواتب، وزيادة الأعباء على أصحاب الدخل المحدود، لن يحل مشاكل البلد المالية، وهذا العجز المتزايد والذي يُقاس بالمليارات.
المطلوب الذهاب إلى قلاع المحاصصات والسمسرات، وإختراق المحميات السياسية للفساد، في الكهرباء والإتصالات والجمارك والتهرب الضريبي، والتوافق بين أهل القرار على وقف كل أنواع الصفقات والتنفيعات على الجميع، وإعتماد الحوكمة والشفافية من قمة الهرم الرسمي إلى آخر قواعده وأصغرها شأناً.
إنقضى شهر ونيف على إجتماع بعبدا الإقتصادي، ولم يتم حتى الآن تشكيل هيئة الطوارئ الإقتصادية، دون إعلان أسباب هذا التأخير ومبرراته!
هل هي الخلافات التي تضرب أطراف التسوية الرئاسية؟
أم هو العجز الذي يعطل آلية القرار، ويشل مفاصل الدولة؟
أو هي المكابرة والإصرار على تجاهل نصائح وإقتراحات أصحاب الخبرة في الأزمات الإقتصادية؟
أين هيبة الرئاسة الأولى التي إستضافت القيادات السياسية والخبراء الإقتصاديين في بعبدا، وما زالت مقررات هذا الإجتماع الوطني حبراً على ورق؟
أين مطرقة رئيس مجلس النواب في إطلاق أجراس الإنذار في حال إستمر التهاون الحالي في مواجهة الكارثة المالية؟
وأين صوت رئيس الحكومة في كشف الأطراف التي تعرقل خطوات الإنقاذ، وتعطي الأولوية للخطابات الشعبوية.
كفى.. كفى.. كفى.. إما أن تكونوا على مستوى المسؤوليات والتحديات، أو إحفظوا كراماتكم وخففوا من آلام هذا الشعب المعذب، وإذهبوا إلى بيوتكم!