كم هو محزن أن يرى اللبنانيون مسؤولاً أجنبياً بحجم وزير خارجية فرنسا يُبدي حرصاً على تسريع إطلاق ورشة الإصلاحات، وإعادة التوازن للسياسة الخارجية، عبر تنفيذ قرارات مجلس الوزراء القاضية بالنأي بالنفس عن الصراعات المشتعلة في الإقليم.
لقد كرر الوزير لودريان أمام الرؤساء الثلاثة، ما سبق أن أعلنه أمام مجلس الشيوخ الفرنسي: «على اللبنانيين أن يساعدونا حتى نستطيع أن نساعدهم»، مؤكداً أن لا مساعدات قبل تحقيق الإصلاحات التي التزمت بها الدولة اللبنانية في مؤتمر سيدر، وأن إمكانية تفعيل قرارات هذا المؤتمر الدولي ما زالت واردة، ولا يجوز تضييع هذه الفرصة لإخراج البلد مما يتخبّط فيه من أزمات اقتصادية واجتماعية، ستكون لها تداعيات كبيرة على مستوى معيشة اللبنانيين.
لم يتردد الوزير الفرنسي في وضع إصبعه مباشرة على الجرح النازف في المالية اللبنانية، وتجاوز اللياقات الديبلوماسية التقليدية، عندما أعلن صراحة أن ما تم في قطاع الكهرباء حتى الآن غير مشجع! ولعله من سوء طالع أهل الحكم أن زيارة لودريان وانتقاده للفشل الحالي في معالجة أزمة الكهرباء، حصلت ونظام التقنين الكهربائي في ذروته، وفي أسوأ حالاته، حيث اختصرت التغذية بساعتين فقط كل ٢٤ ساعة!
مشكلة المسؤول الفرنسي، رغم أهمية الزيارة في توقيتها، وما تخللها من مباحثات جدية، أن المسؤولين اللبنانيين ليسوا في عجلة من أمرهم، ولم يدركوا بعد خطورة الأوضاع المتردية في البلد، وأن انهياراتها طالت معظم القطاعات الاقتصادية، وأن الوقت أصبح أكثر من داهم للتحرك في خطة إنقاذية عملية وقادرة على إقناع الدول المانحة، والمؤسسات المالية الدولية بالجدية اللازمة، وبوجود القدرة الضرورية على التنفيذ.
النقاش على طاولات مجلس الوزراء ما زال يدور حول جنس الملائكة، وتفاوت الأرقام بين الحكومة والبنك المركزي، فيما استئناف المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تنتظر، ليس توحيد الأرقام بين المتفاوضين اللبنانيين وحسب، بل توحيد الرؤية والخطة من الجانب اللبناني ليُبنى على الشيء مقتضاه.
زيارة رئيس الديبلوماسية الفرنسية مهمة، وحملت أكثر من فرصة إنقاذية للبنان، ولكن كم يوم سيدوم مفعول مباحثات الوزير الفرنسي مع سلطة تتلهى بصغائر الأمور، وتحاول رمي فشلها على الآخرين؟!