رغم اشتداد وطأة الكورونا على اللبنانيين في الأيام الأخيرة، فإن الكورونا السياسية أصبحت أكثر خطراً، ليس على الناس الطيبين وحسب، بل على مصير الدولة، ومستقبل البلد برمته.
فشلت المنظومة الحاكمة في الحد من تفشي وباء كوفيد 19، وتجاوز العدّاد اليومي الخمسة آلاف إصابة، واستنفدت المستشفيات الحكومية والخاصة طاقاتها الاستيعابية في أقسام الطوارئ والعناية الفائقة، وأصبح المرضى لا يجدون مستشفى قادراً على استقبالهم، وبات العديد منهم يبيت ليلته أمام أبواب المستشفيات، وفي أحسن الأحوال في ممرات أقسام الطوارئ.
التخبّط في إدارة أزمة الكورونا وصل إلى الصيدليات التي تفتقد اليوم إلى الكثير من الأدوية الضرورية، خاصة لمرضى الأمراض المزمنة والخطيرة، من السرطان إلى السكري، مروراً بأمراض الضغط والأعصاب والجهاز الهضمي.
وعلى طريقة آخر العلاج الكيّ، جاء الإقفال العام والصارم، بعد طول تردد وضياع للمراجع المعنية، عله يساعد في الحد من ضغوط الانتشار المخيف للوباء اللعين، ويوفر فرصة للمستشفيات لالتقاط الأنفاس.
ولكن الكورونا السياسية التي يتخبط فيها البلد، تجاوزت انهياراتها أخطار الفيروس المستجد، وباتت تهدد ما تبقى من مقومات دولة، على مختلف الأصعدة الاقتصادية والمالية والاجتماعية، فيما أهل الحكم غارقون في خلافاتهم الأنانية، ويتراشقون بالاتهامات المتبادلة، ويُديرون ظهورهم لهذا الشعب المغلوب على أمره، ويتجاهلون معاناة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين الذين سقطوا بين ليلة وضحاها إلى تحت خط الفقر.
اليوم تصاعدت حدة الاشتباك بين بعبدا وبيت الوسط إلى مستوى تبادل الاتهامات بالكذب، وغداً قد ينحدر الكلام إلى «ما تحت الزنار»، وكأن المقصود بهذا التصعيد المفاجئ، والخارج عن المألوف في الوسط السياسي اللبناني، هو ضرب مبادرة الرئيس الفرنسي ماكرون من جهة، وإجهاض مساعي البطريرك الراعي في معالجة الخلاف المستحكم بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلف.
وجاء التسريب المتعمد للشريط التلفزيوني الذي يتهم فيه عون الحريري بالكذب، ليرسم حجم الهوّة العميقة بين الرجلين، والتي ترجح عدم إمكانية تأليف حكومة في المدى المنظور، وحتى نهاية «العهد القوي».
أما البلد وأهله فلا خوف عليهم طالما أوصلتهم المنظومة الحاكمة إلى قعر جهنم!
أيهما أشد خطراً: الكورونا الفيروسية أم الكورونا السياسية الفاسدة؟