المناقشات الدائرة في مجلس النواب حول بنود الموازنة تُذكرنا بالنقاشات التي احتدمت في المجلس في جلسات إقرار قانون سلسلة الرتب والرواتب، والتي طغت عليها المزايدات الشعبوية، عشية الانتخابات النيابية!
أدت الحسابات الانتخابية عند مختلف الكتل إلى تخفيض، أو إلغاء العديد من الرسوم والضرائب، كانت محسوبة من المداخيل التي تغطي جزءاً من الزيادات التي طرأت على الرواتب، فكان أن بقيت أرقام الإنفاق على ما هي عليه، فيما انخفضت توقعات المداخيل بنسب ملحوظة، الأمر الذي ساهم في تفاقم عجز الخزينة، وإيصال مالية الدولة إلى حافة الإفلاس.
طبعاً نحن ضد فرض رسوم وضرائب جديدة تطال أصحاب الدخل المحدود، كما هو الحال بالنسبة للرسوم الاعتباطية على كل البضائع المستوردة بمقدار ٢ بالمئة، والتي كانت أشبه بضريبة إلزامية مفروضة على جميع اللبنانيين، من دون مراعاة الطبقات الفقيرة وأصحاب المداخيل الصغيرة، وفي الوقت نفسه لا تؤمّن الحماية المزعومة للصناعات الوطنية.
إلغاء هذا الرسم غير المدروس كفاية أساساً، سيؤدي إلى تراجع المداخيل المتوقعة للخزينة بحجم ملياري ليرة، وتم شطبه في جلسة لجنة المال أمس، من دون التوصل إلى بديل، أو مجموعة بدائل، تؤمّن ما فقدته توقعات وزارة المال في مشروع الموازنة.
السؤال الذي يشغل خبراء المال والاقتصاد على خلفية ما يجري في مجلس النواب هو: كيف ستؤمن وزارة المال الأموال البديلة للرسوم والضرائب التي تم إلغاؤها، للحفاظ على نسبة تخفيض العجز الواردة في مشروع الموازنة والمقدرة بسبعة ونصف بالمئة تقريباً؟
المناقشات مستمرة، وكذلك حالة التخبّط والتناقض، في معالجة الأزمة الخانقة اقتصادياً ومالياً، والتجاهل المفضوح من أهل السلطة لمواقع الهدر والفساد، التي يوفر وضع اليد عليها المليارات من الدولارات من أموال الدولة المهدورة والمنهوبة، لا يترك مجالاً لفسحة من الأمل بالخروج من النفق الحالي بالسرعة اللازمة!