في بلد يدّعي سياسيوه الحرص على النظام الديموقراطي، وما ينص عليه الدستور من حريات عامة وخاصة، لا سيما حرية التعبير، التي تجسد التعددية السياسية والحزبية والثقافية في لبنان، لا يجوز أن تبقى الصحافة أسيرة الحسابات الفئوية الضيقة، ورهينة التهديد الدائم بسيف القضاء، وقدر الحكام.
لم يعد يكفي أن نردد «لبنان والحرية صنوان لا يفترقان»، بعد أن حاول البعض تحويلها إلى مقولة فولكلورية، تخضع لمعايير إستنسابية، لا تمت إلى جوهر الحريات في لبنان بصلة.
وتعاطي أهل السلطة مع الزميلة «نداء الوطن» يكشف حجم المخاطر المحيطة بالحريات في لبنان، وخاصة حرية الصحافة، التي تعتبر الحصن الأخير للديموقراطية في البلد في ظل الحكومات الوفاقية، التي تضم كل الأطراف السياسية، وتعطل اهم ممارسات النظام الديموقراطي في المراقبة والنقد في الإعلام، وتُلغي دور النواب في المساءلة والمحاسبة للسلطة التنفيذية.
سياسة كم الأفواه والتعسف في التعامل مع أهل الرأي، وحتى مع المواطنين الذين يعبرون عن آرائهم بأهل الحكم والسياسة على حساباتهم الشخصية عبر وسائل التواصل الألكترونية، تكاد تصبح تقليداً رائجاً هذه الأيام، بحجة تطبيق القوانين والحفاظ على كرامة المؤسسات العامة، ومنع المس بسمعة كبار المسؤولين.
وجاءت إحالة «نداء الوطن» الى محكمة المطبوعات، بالمادة ٣٦ من قانون المطبوعات، معطوفة على المادة ٢٣ منه، المعنية بالمس بكرامة الرؤساء، إضافة للمادة ٢١٠ من قانون العقوبات بالنسبة لمسؤولية الهيئات المعنوية، لتكشف حجم الضغوط التي تمارسها السلطة على حرية الصحافة، بهدف إسكات أي صوت معارض، أو حتى منتقد، للإهتراء الراهن في البلد.
تاريخ الصحافة اللبنانية حافل بالمعارك التي خاضتها السلطة الرابعة للحفاظ على الحريات العامة في مختلف العهود، وكانت تخرج من كل معركة منتصرة لأن سلاحها الدائم هو الدستور الذي يكفل حرية التعبير، ولأن اللبنانيين، كل اللبنانيين، على إختلاف طوائفهم ومشاربهم السياسية والحزبية، ينتصرون دائماً للحرية وسيادة العدالة والقانون، لأن التجارب علمتهم أن لا ديموقراطية بدون حرية الصحافة. وغير ذلك يبقى مجرد شعارات في هذا الهواء الملوث!