بيروت - لبنان

اخر الأخبار

4 أيلول 2020 07:33ص لا مبرر للانتظار أسبوعين...!

حجم الخط
مهلة الأسبوعين التي حددها الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون، كحد أقصى لتأليف الحكومة الجديدة، يمكن إختصارها ببضعة أيام فقط، في حال صفيت النيات، وكانت الأطراف السياسية المعنية صادقة، ولو مرة واحدة، في تعهداتها بتسهيل مهمة الرئيس المكلف.

العُقد التقليدية التي كانت تؤخر ولادة الحكومات السابقة، وفي مقدمتها التهافت على الحقائب السيادية والخدماتية، وتغليب حسابات المحاصصة والمغانم بين أهل السلطة، تلك العقد من المفترض أن لا تكون موجودة، ولا تشكل أية عقبة أمام الإنطلاقة الحكومية المنشودة. على إعتبار أن أوضاع البلد المتردية على جميع المستويات لا تسمح بمثل هذه المناورات الفئوية والأنانية، ولا مجال للعودة إليها أمام تشدد الرعاية الفرنسية في متابعة تفاصيل التطورات اللبنانية، يوماً بيوم، ونكاد نقول ساعة بساعة.

يُضاف إلى ذلك أن الرئيس الفرنسي، أراد إنطلاق قطار الإصلاح من تركيبة الحكومة بالذات، حيث طلب إنهاء مرحلة تمسك كل طائفة بوزارة سيادية أو خدماتية معينة، مشدداً على ضرورة تنفيذ تدوير الحقائب بين الطوائف، فلا تعد وزارة الطاقة مثلاً للموارنة، وللتيار الوطني حصراً، أو وزارة الداخلية للسنّة عبر تيار المستقبل، مع إحتمال إستثناء وزارة المالية التي قد تبقى للطائفة الشيعية بحجة الإعتبارات الميثاقية. وتحرير الوزارات من هيمنة الطوائف، كما حصل في السنوات الأخيرة، يُشكل مدخلاً مهماً للورشة الإصلاحية المنتظرة.

النقطة الإصلاحية الأخرى في طريقة تشكيل الحكومة، تُكرس مبدأ فصل الوزارة عن النيابة، بحيث يتم إختيار الوزراء من خارج الوسط السياسي والنيابي، ومن أصحاب الإختصاص والخبرة، كما هو الحال في معظم الدول الديموقراطية المتطورة، وبذلك يتم وقف حشو الأزلام والمحاسيب في الوزارات والإدارات العامة، وتسخير مؤسسات الدولة بالممارسات النفعية والفاسدة.

ومن العوامل المهمة التي يجب أن تُسرّع الولادة الحكومية خريطة الطريق التي طرحها الرئيس ماكرون خلال لقائه برؤساء الكتل النيابية في قصر الصنوبر، والذين أجمعوا على الموافقة عليها وإعتماد برنامج الأولويات الذي تضمنته، والذي يصلح أن يكون النواة الأساسية للبيان الوزاري للحكومة العتيدة، ومن شأنه أن يختصر الوقت والنقاشات السفسطائية التي تُرافق إعداد البيانات الوزارية عادة.

الوطن المنكوب بحاجة لكل ساعة من العمل الجدي والمنتج للقرارات السريعة، لوقف الإنحدار وتخفيف معاناة الناس، خاصة بعد تداعيات الإنفجار الرهيب الذي ضرب بيروت وأهلها.