لا ندري لماذا هذه المراوحة اللبنانية في دوّامة الاستقالة، شكلاً، عوض الانصراف إلى معالجة مضمون وأسباب الاستقالة، وتداعياتها المعقدة على الصعيدين، الداخلي والخارجي، لا سيما بالنسبة لصون العلاقات مع المملكة السعودية والدول الخليجية.
لا بدّ من التسليم بأن الاستقالة أصبحت أمراً واقعاً، والحكومة هي بحكم الوزارة المستقيلة، والمشكلة لا تتوقف عند الاستشارات النيابية الملزمة وتوقيتها، ولا بالنسبة لعودة الرئيس سعد الحريري اليوم أو غداً!
المسألة تتوقف عند مدى قدرة المسؤولين اللبنانيين، وفي مقدمهم رئيس الجمهورية، على معالجة الأسباب التي دفعت بالحريري للاستقالة وأوصلت البلاد إلى هذه الأزمة الوطنية المفتوحة على شتى الاحتمالات!
الإشكالية الحقيقية تكمن في هذا الخلل الفادح الذي هيمن على أداء السلطة، وكرّس انطباعاً لدى القريب والبعيد، بأن ثمة غالباً ومغلوباً في البلد، رغم أن العهد الحالي هو نتاج تسوية اتخذت طابعاً وطنياً، لإنهاء الشغور الرئاسي، والحفاظ على الاستقرار السياسي.
عدم الالتزام ببنود التسوية وشروطها، وإبعاد لبنان عن محاور الصراعات، وعدم التدخل في الأزمات المشتعلة، أدى إلى تراكم موجات الغضب العربية، ووصولها إلى حد الانفجار على نحو ما هو حاصل حالياً مع السعودية ودول مجلس التعاون.
وتشكيل حكومة جديدة، سواء برئاسة الحريري، أو أية شخصية أخرى، لن يُغيّر من واقع الأزمة الراهنة شيئاً، إذا لم يتم تغيير الأداء الرسمي اللبناني تجاه الأشقاء العرب، وتأكيد مراعاة المصالح اللبنانية مع الأشقاء العرب، والحد من تدخلات «حزب الله» في الحروب المشتعلة في المنطقة، وخاصة في اليمن.
البلد أمام منعطف خطير، وإنقاذه يحتاج إلى قرارات جريئة، وإلى كثير من الحكمة والتبصّر!