أن يصبح لبنان دولة نفطية، في حال إقرار قوانين النفط في مجلس الوزراء اليوم، فهذه بداية جديدة وواعدة لبلد أنهكت الأزمات المتناسلة اقتصاده الوطني، وأرهقت ممارسات الهدر والفساد خزينته التي تعاني من عجز مزمن، وصل إلى شفير الإفلاس، أكثر من مرّة!
ولكن إصدار قوانين النفط لا يعني أن الورشة النفطية انطلقت، ولا هي عمليات التنقيب والاستخراج نشطت على قدم وساق، كما يتخيّل كثير من اللبنانيين، بل إن المسألة تحتاج إلى بضع سنوات، من الحفر والتجهيز والتنقيب، قبل أن تبدأ عمليات الإنتاج تعطي ثمارها، ويدخل النفط والغاز اللبناني السوق العالمية.
هذا يعني أن لبنان هو بأمسّ الحاجة حالياً، لسياسات مالية واقتصادية، تخفف الأعباء عن الخزينة «التعبانة» أصلا، وتكافح عمليات الفساد والصفقات الخرافية، وتضبط حركة ارتفاع المديونية التي قاربت حدود المائة مليار دولار، مع كلفة باهظة في خدمة الدين، قياساً على أسعار الفوائد في الأسواق العالمية.
الرهان على المؤتمرات الدولية، وخاصة باريس 4، للحصول على منح وقروض ميسّرة لا يكفي، ولن يحقق النتائج المرجوة منه، في حال لم يثبت لبنان قدرته الحاسمة على فرض سياسة النأي بالنفس، ويحافظ على متطلبات الأمن والاستقرار، بعيداً عن تدخلات المحاور المتصارعة، وفي إطار إيجاد الحلول المناسبة لسلاح «حزب الله» وانتشاره الإقليمي، خاصة بعد تذكير دول مؤتمر الدعم الدولي للبنان بالقرار الأممي 1559، وبإعلان بعبدا الذي توافقت الأطراف السياسية عليه في القصر الجمهوري برعاية الرئيس ميشال سليمان عام 2012.
لبنان تحت مجهر الأشقاء والأصدقاء لرصد جدّية الالتزام بالنأي بالنفس، حتى يُبنى على الشيء مقتضاه، من دعمٍ ومساندة في مختلف المجالات!