ما زال أهل السلطة يتعاملون مع الأزمة المتمادية وكأنها بدأت بالأمس، متجاهلين سرعة الإنحدار في هذا الإنهيار المخيف، وإرتداداته الرهيبة على البلاد والعباد، والتى أوصلت الدولة والناس إلى حالة من الإفلاس لم يعرفها البلد في أسوأ مراحل تاريخه الحديث.
المشاورات السياسية بتشكيل الحكومة موضوعة على نار هادئة، وكأننا ما زلنا نملك ترف تضييع المزيد من الوقت، على نحو ما كان يجري في تأليف الحكومات السابقة، التي كانت تستغرق ولادتها بضعة أشهر. الإجتماعات المالية ما زالت تدور حول أرقام الموازنة، رغم أن إنخفاض حجم الواردات للدولة بلغ مستويات متدنية، وتراجعت حركة الأسواق إلى حدود الكساد والجمود. وارتفع سعر صرف الدولار إلى ألفي ليرة، وطارت معه أسعار المواد الغذائية، بعدما تلاشت قيمة زيادات سلسلة الرتب والرواتب.
هذا المشهد الدرامي الذي يتخبط به البلد منذ شهرين ونيف، لم يشكل دافعاً لأهل السلطة لتسريع التحرك، والعمل بجدية وعلى مدار الساعة، لتشكيل حكومة تلبي مطالب الإنتفاضة، التي إعترف رئيس الجمهورية وكبار المسؤولين بأحقيتها، وضرورة العمل على تلبية معظمها. والتدهور الكارثي في الوضع المالي والنقدي لم يُحفز السلطات المعنية في البنك المركزي لإتخاذ التدابير الرادعة لمكافحة السوق السوداء لدى الصرافين، والتي بدأت تثير الكثير من الشبهات حول علاقة بعض المصارف، ومجموعة من المتمولين مع أطراف في السوق السوداء، يُضاف إليها ما يتردد من تحويلات بمليارات الدولارات لكبار المودعين إلى الخارج، بُعيد إندلاع الإنتفاضة في ١٧ تشرين الأول، وخلال فترة الإقفال الملتبس للمصارف طوال أسبوعين متتالين!
ماذا تستطيع الحكومة، أي حكومة، أن تعمل في حال إنهيار الوضع المالي والنقدي على الآخر؟
ماذا ينفع أهل الحكم من صفقات سياسية إذا سقط السقف فوق رؤوس الجميع؟
كيف يمكن لملمة حالات الفقر والبطالة والإفلاسات التجارية والإقتصادية، في ظل هذا العجز الفادح من الطبقة الحاكمة؟
البلد في عين العاصفة، وأهل الحكم يتلهون بمناورات تشكيل الحكومة!