لم يُحدِث خطاب الرئيس ميشال عون الصدمة الإيجابية المنتظرة لدى اللبنانيين، بل كان مخيباً لآمال الشباب الذين خاطبهم الرئيس بلغة الوعود والشعارات، دون التطرق إلى أية خطوات إجرائية، أو خطة تنفيذية تروي غليل الشباب المنتفض، وتلبي بعض مطالبه.
ردة فعل الشباب الفورية في ساحات الإعتصام في بيروت والمناطق، على كلمة رئيس الجمهورية عشية إتمام نصف ولايته الدستورية، لم تكن مشجعة لإقناع رواد الإنتفاضة بنية أهل الحكم تفهم أسباب نزولهم إلى الشارع، والعمل على معالجتها وفق خطة زمنية محددة، تؤدي إلى إخراج البلد من دوامة الأزمات المتفاقمة.
ومما زاد في مشاعر عدم الإطمئنان لدى الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، هذا التأخير غير المبرر في تحديد مواعيد الإستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية، لتحديد شخصية الرئيس المكلف بتأليف الحكومة العتيدة، دون الإعلان عن أسباب مقنعة، خاصة وأن الظروف الإستثنائية الصعبة التي تمر بها البلاد تستوجب الإسراع في ملء الفراغ الحكومي، عبر الخطوات الدستورية المعهودة، والتي تبدأ باستشارات قصر بعبدا مع النواب والتي تنتهي بتسمية الرئيس المكلف، ثم المشاورات التي يجريها الأخير مع ممثلي الكتل النيابية للإطلاع على مطالبهم في التشكيلة الحكومية، ثم القيام بالإتصالات اللازمة مع القيادات السياسية، تمهيداً لوضع مشروع التركيبة الحكومية وعرضه على رئيس الجمهورية.
حالة التمرد في الشارع المنتفض، وتردي الأوضاع الإقتصادية والمالية والنقدية، والهلع الذي يُقلق اللبنانيين من عجز السلطة وفسادها، كلها عوامل تتطلب وجود فريق حكومي منسجم قادر على وضع خطة إنقاذية، تُراعي الأولويات المطلوبة، وتطلق ورشة الإصلاح المنشود، وفي المقدمة طبعاً مكافحة الفساد، وترشيد الإنفاق وإنعاش الوضع الإقتصادي، بما يؤدي إلى إستعادة الثقة داخلياً وخارجياً، ويفتح أبواب المساعدات الخارجية، ويشجع على عودة الإستثمارات العربية.
الكرة في ملعب أهل الحكم، ولا مجال لترف التمييع والمناورة وتضييع الوقت في ممارسات تزيد الأمور تعقيداً وتدهوراً!