عندما طرح العماد ميشال عون مبدأ فصل النيابة عن الوزارة، إثر انتخابات عام ٢٠٠٥، كنا في طليعة المرحبين، مع الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، بهذه الخطوة التي اعتبرناها مقدمة لا بدّ منها في ورشة إصلاح سياسي طال انتظاره.
وكان «الجنرال» عنيداً، كالعادة، في الدفاع عن مبادرته الإصلاحية، رغم معارضة معظم الأطراف السياسية لهذا التوجه، الذي يتناقض مع حسابات الكثير من القيادات الحزبية!
وحرص رئيس التيار الوطني الحر على تطبيق قراره منفرداً، في الحكومات السابقة، ومن خلال الإصرار على توزير صهره جبران باسيل، على قاعدة الفصل بين النيابة والوزارة، رغم دعوات أفرقاء سياسيين آخرين على عدم توزير الساقطين في الانتخابات النيابية، بداعي عدم حيازتهم على الثقة الشعبية، وبالتالي من غير المستساغ توليهم مناصب ومسؤوليات رسمية!
خُيّل لكثيرين أن عهد الرئيس عون سيشهد مزيداً من الخطوات الإصلاحية، انطلاقاً من مبادرة الفصل بين النيابة والوزارة، ولكن الصدمة كانت كبيرة للمراهنين على الإصلاحات عندما سمعوا الوزير جبران يعلن إلغاء التيار الوطني العمل بمبدأ الفصل بين النيابة والوزارة، وإمكانية ترشيح عدد من نواب التيار لدخول الحكومة العتيدة، في وقت كانت فيه تكتلات وأحزاب سياسية كبيرة، من وزن تيار المستقبل وحزب الله والقوات اللبنانية تعلن تطبيقها هذا المبدأ الإصلاحي، لتعزيز مبدأ الفصل بين السلطات، وتفعيل المهام التشريعية للنواب، والحفاظ على فعالية الرقابة البرلمانية من جهة، وإتاحة فرصة التفرّغ للوزير للقيام بمسؤولياته التنفيذية من جهة ثانية.
«صدمة» قرار الوزير باسيل أثارت الكثير من التساؤلات حول خلفية العودة إلى الوراء، والتراجع عن تلك الخطوة الإصلاحية: هل كان القرار مؤقتاً لتبرير التمسّك بتوزير باسيل، ومثل هذه الحاجة انتفت حالياً بعد نجاح الأخير في الانتخابات، أم أن متطلبات الطموح الرئاسي لدى رئيس التيار الوطني تتطلب وجوده الدائم في مواقع القرار في السلطة التنفيذية؟
مهما كانت الدواعي والمبررات، فإن التيار الوطني وقيادته الحالية خسرت بعضاً من مصداقيتها، ليس أمام جمهورها وحسب، بل وإزاء شرائح واسعة من اللبنانيين!