تقاطرت زيارات الموفدين الدوليين إلى بيروت في الشهرين الماضيين، لإجراء محادثات عاجلة مع المسؤولين اللبنانيين، محورها الوحيد الوضع المتفجر على الحدود مع إسرائيل، وأهمية تنفيذ بنود قرار مجلس الأمن الدولي ١٧٠١، الذي أوقف حرب تموز ٢٠٠٦، وأعاد الهدوء إلى المناطق الجنوبية، طوال الفترة التي سبقت إندلاع الحرب على غزة.
بعض الزوار الأوروبيين حمل نصائح للبنان بضرورة تجنب الإنزلاق إلى أتون الحرب في الجنوب، فيما البعض الآخر نقل تحذيرات من الجانب الإسرائيلي تهدد بشن حرب مفتوحة ضد لبنان. والطرفان حثّا من إلتقوهم من المسؤولين السياسيين والعسكريين على ضرورة الإعلان عن الإستعداد الكامل لتنفيذ القرار ١٧٠١، والعمل على وقف إطلاق النار في الجنوب.
وكان جواب المسؤولين اللبنانيين واضحاً، نحن من نطالب في تنفيذ القرار الأممي ، ولكن الجانب الإسرائيلي هو من عطّل تنفيذ هذا القرار الهام بالنسبة للبنان، لأنه ينص على الإنسحاب الإسرائيلي الكامل من مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والجانب اللبناني من بلدة الغجر، وترسيم الحدود البرية مع الجانب الإسرائيلي، والعودة إلى الحدود المعترف بها دولياً، والتي بنيت على أساسها إتفاقية الهدنة عام ١٩٤٩، فضلاً عن حصر السلاح بالسلطة الشرعية، ومنع أي وجود مسلح في جنوب الليطاني.
ولكن تل أبيب لم تلتزم بمندرجات هذا القرار، وإستمرت في خرق السيادة اللبنانية، جواً وبراً وبحراً، ولم تعترف بلبنانية مزارع شبعا، وماطلت بالإنسحاب من تلال كفرشوبا، ورفضت الخوض في مفاوضات غير مباشرة وفق إتفاقية الهدنة، حول النقاط المختلف عليها على الخط الأزرق، من B1 إلى آخر موقع على سفوح جبل الشيخ.
وعدم إلتزام الجانب الإسرائيلي ببنود القرار ١٧٠١، جوبه برفض الجانب اللبناني التقيد ببنود القرار الدولي من جانب واحد، فيما الطائرات الإسرائيلية تخرق الأجواء اللبنانية في عمليات شبه يومية. فبقي التواجد الحزبي المسلح جنوب الليطاني ناشطاً، ويخوض حزب الله اليوم مع فصائل مسلحة أخرى، «حرب المساندة» لغزة، متفرداً بقرار الحرب والسلم، في ظل عجز السلطة الشرعية المتمادي، وتلاشي دور الدولة بسبب سياسة التعطيل المتعمد للمؤسسات الدستورية، وهيمنة الإنقسامات العامودية والطائفية على القرار السياسي.
ورغم التملص الإسرائيلي الفادح من إلتزامات القرار الدولي، يأتي الموفدون ليسألوا المسؤولين اللبنانيين: لماذا لا تنفذوا القرار ١٧٠١..؟!