الموسم المدرسي في خطر محدق، وإنقاذ السنة التعليمية لعشرات الألوف من التلاميذ، ليست مسؤولية وزير التربية مروان حمادة وحده.
دخان المعارك السياسية بين أهل السلطة، حجب الأزمة المتفاقمة في قطاع التعليم، بسبب الخلاف المستحكم بين المدارس الخاصة والمعلمين، والذي انقسمت حوله لجان الأهل في المدارس.
إدارات المدارس الخاصة تؤكد عجزها عن دفع الزيادات التي أقرّتها سلسلة الرتب والرواتب للمعلمين، الأمر الذي يتطلب زيادة الأقساط المدرسية بمعدل قد يصل إلى حدود مليون وثمانمائة ألف في المدارس الوطنية (الكاثوليكية والإسلامية)، ويتجاوز الألفي دولار عن كل تلميذ في مدارس الإرساليات الأجنبية (الأميركية والأوروبية).
لا ضرورة للخوض في أوضاع الأهالي غير القادرين، بأغلبيتهم الساحقة، على تحمّل الزيادات المرهقة، أما إدارات المدارس فتعتبر أن الزيادات المقررة للمعلمين، ستدفع بالعديد من المؤسسات إلى إقفال بعض مدارسها، مما ينعكس سلباً على أداء التعليم الخاص، الذي يُعتبر عماد التفوّق للتلميذ اللبناني، ويعوّض عن تقصير التعليم الرسمي في استيعاب الحاجات المدرسية لرجال الغد.
مساعي الوزير النشيط مروان حمادة في صياغة شراكة بين الدولة والمدارس الخاصة ولجان الأهل، في تحمّل أعباء الزيادات الجديدة، تستحق كل الدعم والتأييد، وتحتاج إلى وعي المرجعيات الرسمية المعنية لأهمية الحفاظ على التعليم الخاص، والاهتمام بتأمين استمرارية السنة الدراسية الحالية، وتوفير الحقوق المشروعة للمعلمين!
فهل ثمة مَن يَهتمّ بقطاع التعليم من أهل السلطة، قبل فوات الأوان؟