الأجواء الهستيرية التي سادت محلات السوبرماركت والصيدليات والأفران والمصارف، في اليومين اللذين سبقا موعد الإقفال العام، أكدت غياب الدولة الكامل عن تلبية حاجات مواطنيها، وسيطرة فيروس الغيبوبة السلطوية الفاسدة على أهل الحكم، الذين يكتفون بإصدار القرارات الهمايونية، ويتركون الناس تُقلّع شوكها بإيديها.
المشكلة ليست بإقفال بلد بالكاد يتنفس إقتصاده وحسب، بل تكمن بهذا التقصير الفادح عن تأمين المستلزمات الغذائية والطبية والدوائية الضرورية ، في وقت بلغ تفشي الوباء الخبيث معدلات قياسية، وإستنفدت المستشفيات طاقاتها الإستيعابية، وبقي العديد من المستشفيات الحكومية مقفلاً، أو على الأقل دون مستوى التعاطي مع هذه الكارثة الصحية، وغير قادرة على إستقبال مرضى الكورونا.
لقد إكتفى مجلس الدفاع، الذي يحلو لفريق الحكم التعامل معه وكأنه مجلس الوزراء!!، بإصدار قرارات الإقفال، وترك الناس تلهث وراء تأمين تموين أيام التعطيل، في فوضى عارمة، بلغ فيها الإزدحام أشده، بكل ما يحمل من مخاطر العدوى وإنتشار الوباء، نظراً لعدم مراعاة الإجراءات الوقائية، وخاصة تدبير التباعد الإجتماعي في السوبرماركات والمحلات والأسواق العامة.
هرع الكثير من اللبنانيين إلى الصيدليات لتخزين كل أنواع الفيتامينات والعلاجات المفيدة، والتسابق على الحصول على علبة أسبرين او حبات معدودة من البانادول، إلى حد سعي الميسورين إلى إقتناء آلة أوكسجين في منازلهم، تحسباً لساعة الحشرة، بعدما أيقنوا عجز دولتهم عن تأمين العلاج لهم في المستشفيات الحكومية أو الخاصة.
طبعاً لم يكن اللبنانيون بحاجة لمعاناتهم مع الكورونا وتداعياتها الدراماتيكية، ليدركوا واقع الفشل الذي تتخبط فيه الدولة العلية، وحجم العجز الذي يهيمن على مواقع القرار في السلطة، والذي يتفاقم يومًا بعد يوم ، وكلما إشتدت وطأة الأزمة حول أعناق البلد.
مواصفات الدولة الفاشلة في لبنان لم تعد تقتصر على الأداء السياسي وحسب، بل أصبح يشمل كل مسؤوليات السلطة العاجزة والفاشلة في مختلف القطاعات الإقتصادية والمالية والإجتماعية والمعيشية.
من يُنقِذ الشعب اللبناني من براثن الذين أوصلوا لبنان إلى الدولة الفاشلة؟