حتى الأمس القريب، كان أهل السياسة يحمّلون وزر خلافاتهم للصحافة المكتوبة، ويعتبرونها بمثابة مصدر للتحريض، وصبّ زيت التصعيد على الخلافات التقليدية، سواء أكانت حزبية أم طائفية، رغم أن معظم الصحف كانت تكتفي بنشر تصريحات السياسيين المتصارعين، انطلاقاً من مبدأ: ناقل الكفر ليس بكافر، ومن باب الحرص على إفساح المجال أمام كل الأطراف للتعبير عن مواقفها من القضايا المطروحة.
ولكن ما يحصل اليوم عبر وسائل التواصل الاجتماعي بين مناصري التيارات والأحزاب المتنافسة، هو أخطر بكثير مما كان يصل إلى صفحات الجرائد، لأن أساليب الشتم، ولهجات الكراهية تأخذ طريقها إلى المواقع الإلكترونية، ليس من دون حسيب أو رقيب وحسب، بل وأيضاً بشحنات غير مسبوقة من الحقد والبغضاء، من دون الأخذ بعين الاعتبار ما تثيره من غرائز وعصبية مقيتة، تسمم أفكار الشباب، وتأخذهم بعيداً عن مفاهيم العيش الواحد بين أبناء الوطن، ومبادئ الشراكة الوطنية، بل ومقتضيات تصليب الجبهة الداخلية، للصمود أمام العواصف والفتن الهوجاء التي تجتاح المنطقة.
المشكلة أن الغالبية من المتشائمين على وسائل التواصل الاجتماعي هي من الشباب والطلاب، الذين لم يعيشوا ويلات الحرب البغيضة التي دمّرت البشر والحجر في لبنان، على امتداد خمسة عشر عاماً، وانتهت بالجلوس معاً إلى طاولة الحوار في الطائف لصياغة ميثاق وطني جديد، أرسى أسس العدالة والمساواة بين اللبنانيين، وحدد طريق قيام الدولة المتماسكة أرضاً وشعباً، بعدما مزقتنا الحرب إلى ميليشيات طائفية متناحرة، نكلت بقواعدها الشعبية في بيئتها الحاضنة، بعدما فشلت في حسم الخيار العسكري لصالحها!
المتابع لتغريدات شباب الأحزاب والتيارات في الآونة الأخيرة، على «تويتر» و«الفيسبوك» وبقية المواقع، يشعر وكأن لبنان مُقبل على حرب طائفية جديدة، بعدما أصبح «الدم»، و«السلاح»، و«المنازلة الميدانية»، من مفردات الحوار المتفلت من أية مسؤولية!
هنا نسأل: أين دور جهاز مراقبة الجرائم الألكترونية، في قوى الأمن الداخلي في ملاحقة مثيري الفتن، وأصحاب العبارات والمواقف المدمرة للبلاد والعباد؟