الضجّة التي أحاطت الحديث المزعوم لأحد مستشاري البنك الدولي حول الوضع المالي والاقتصادي للبنان عشية انعقاد مؤتمر «سيدر»، كشفت هشاشة الواقع الحالي سياسياً واقتصادياً، ومدى تأثره السلبي والسريع بأبسط الكلام المتحفظ عن الوضع الاقتصادي، حتى ولو كان من نوع الإشاعات!
يبدو أن مؤتمر «سيدر»، أو «باريس ٤»، قد تحوّل إلى أحد بنود الحملات الانتخابية من مرشحي السلطة واللوائح المنافسة على السواء. الطرف الأول استبق نتائج المؤتمر، وراح ينشر الوعود الوردية، ويبشر بالحصول على مليارات الدولارات، وتوفير آلاف الوظائف، وتنفيذ عشرات المشاريع الإنمائية منها، والاستهلاكية. في حين انبرى المعارضون إلى التشكيك بالنتائج، وخلط الإشاعات بالدراسات، وتخفيض سقف التوقعات إلى أدنى مستوى ممكن!
ليس خافياً على أحد حجم الاستغلال المتزايد لمؤتمر باريس، كلما اقترب موعد انعقاده، بالتوازي مع اقتراب يوم الانتخابات، لدرجة وكأن توقيت المؤتمر مرتبط ، بشكل غير مباشر، بمجرى المعركة الانتخابية في لبنان، ووطيسها الحامي في أكثر من منطقة، وبين مختلف الأطراف السياسية وتناقضاتها في التحالف أو التنافس!
وأصبحت الأرقام المتداولة عن النتائج المتوقعة، موضع أخذ ورد في البازار الانتخابي، فيما قلق أهل الاقتصاد يكبر يوماً بعد يوم، من أن تؤدي المزايدات والانتقادات المتبادلة، إلى إجهاض الآمال المعلقة على المؤتمر قبل انعقاده!
ورغم تبرّؤ البنك الدولي من صاحب الحديث المسرّب، ونفي وجود أي علاقة وظيفية معه، إلا أن بعض ما ورد في تقريره كان مدار اهتمام الاوساط الاقتصادية والمالية اللبنانية، على خلفية اطلاعها ومعرفتها، بدقة المرحلة الراهنة والتحديات المتزايدة أمام الاقتصاد الوطني!
فهل يمرّ مؤتمر «باريس ٤» على خير، أم أن الصخب الانتخابي يؤدي إلى إضاعة فرصة أخرى على البلد؟