أن تعجز الطبقة السياسية عن تأليف الحكومة الموعودة بسبب الخلافات المستحكمة بين أطرافها، فهذا قدر لبنان مع هذا الطقم السياسي الذي يغلب المصالح الفئوية والأنانية على مصلحة البلد!
أما أن تتحول الصراعات السياسية إلى حملات تصعيد وتوتير سياسي وطائفي، وحتى مناطقي، فتلك من المصائب التي إبتلى بها اللبنانيون، الذين يعيشون منذ فترة على أعصابهم، على إيقاع الإتهامات المتبادلة بين الأطراف السياسية على خلفية المراوحة المملة التي تؤخر الولادة الحكومية!
إنفجار الخلاف بهذا الشكل العلني والعنيف بين فريق رئيس الجمهورية وجماعة الحزب التقدمي الإشتراكي، والذي قد يوصل الطرفين إلى نقطة اللاعودة، يُنذر بعدم إمكانية التغلب على العقد الحكومية، و إستمرار الدوران في الحلقة المفرغة إلى أجل غير مسمى!
ولكن السؤال الذي بات يُقلق اللبنانيين على مشارف الشهر الخامس للتكليف: هل ستبقى التراشقات بالتهم والشتائم بين بعض الأطراف الحزبية في إطارها السياسي والسلمي، أم أن الأمور ذاهبة إلى تداعيات مؤثرة على الإستقرار الهش في البلد؟
أصحاب هذا التساؤل المشروع يسترجعون أزمات مشابهة مرت بالبلد، ووصلت إلى مثل هذا الطريق المسدود، الذي وصلت إليه مساعي تأليف الحكومة حالياً، ولم يتم الخروج منها قبل وقوع أحداث إستثنائية، سواء على المستوى الإقتصادي والإجتماعي، أم على الصعيد الأمني، تفجيرات أو إغتيالات!
وإذا أضفنا إلى هذه التكهنات، تزايد المخاوف من إنعكاسات الأزمة على الوضع الإقتصادي، وثم النقدي، ندرك حجم القلق الذي ينهش حياة الأكثرية الساحقة من اللبنانيين، الذين تضيق بهم سبل العيش يوماً بعد يوم، مع واقع الكساد التجاري والجمود الإقتصادي، وإرتفاع معدلات البطالة إلى نسب غير مسبوقة، دون أن يرف جفن أي مسؤول أو سياسي، خجلاً، وتحسباً من غضب الناس!