لم يعد الحديث عن إمكانية إنجاح القمة الإقتصادية يُجدي نفعاً، بعد سلسلة الإعتذارات من ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية، التي أفرغت القمة من أهم عناصر نجاحها، وحوّلتها إلى مجرد إجتماع عادي، يكاد يكون على مستوى المندوبين، بعدما غاب أيضاً معظم رؤساء الحكومات ووزراء الخارجية عن القمة.
الكلام عن القمة الإقتصادية أصبح مثل الضرب بلحم الميت، لن يساعد قيد أنملة في إنقاذ هذه القمة، أو على الأقل إنعاش مستوى الأداء وتحسين فعالية القرارات التي ستصدر عنها. لذلك لا بد من قلب صفحة القمة، وطوي الرهانات على نتائجها، والعودة إلى ملفاتنا الداخلية، وفي مقدمتها إنهاء أزمة تأليف الحكومة.
الخسارة الجسيمة التي لحقت بالبلد بسبب تضييع الفرصة الذهبية في هذه الظروف الإقتصادية الصعبة، لا تُعوّض إلا بمرحلة عمل جديدة تُنهي المناورات الجوفاء، وما يرافقها من محاولات تشاطر من بعض الأطراف السياسية، لا سيما فريق رئيس الجمهورية، الذي يتحمل المسؤولية الأساسية في تسهيل مهمة العهد، والمساعدة في إطلاق مسيرته، التي ما زالت متعثرة، رغم مرور سنتين وبضعة أشهر من الولاية الرئاسية، دون أن يتمكن من تظهير «حكومة العهد الأولى»!
لعل المشكلة الرئيسية التي عطلت العهد، هي إصرار تياره السياسي على إدارة دفة الحكم، والسيطرة على الوضع الإقتصادي والمالي، بعقلية الحزب الحاكم، بكل ما تعنيه من تفرد بالقرار، وهيمنة على المفاصل الأساسية للدولة ومرافقها الحيوية.
الأمر الذي يفسر تمسك الوزير جبران باسيل بمطلب الحصول على الثلث المعطل في الحكومة العتيدة، رغم علمه الأكيد بأن تنازله عن هذا المطلب يؤدي إلى ولادة الحكومة خلال أقل من ٤٨ ساعة.
من حق اللبنانيين الذين تحولوا من مواطنين إلى مشردين من مؤسساتهم المفلسة، وإلى مطرودين من وظائفهم وأعمالهم المجمدة، أن يصرخوا عالياً في وجه هذه الطبقة السياسية الفاسدة والعاجزة : كفى متاجرة بآلام الناس، وكفى إستغلالاً للعصبيات الطائفية والمذهبية، وكفى نهباً لأموال الدولة التي تترنح على مهاوي الإفلاس!