التطمينات التي يُطلقها رحاكم مصرف لبنان ياض سلامة، بين فترة وأخرى، خاصة عندما يزور أحد الرؤساء الثلاثة، تساعد على تخفيف حدة المخاوف والهواجس الشعبية على الليرة، وإن كان بعض أهل الاختصاص يعتبرونها بمثابة حبة أسبرين، سرعان ما ينتهي مفعولها عند أبسط توتر سياسي!
لا شك أن الهندسات المالية التي نفذها سلامة في السنوات الأخيرة، على إيقاع الأزمات السياسية والأمنية التي مرّت على البلد، لا سيما في فترة الشغور الرئاسي، قد ساعدت، وإلى حد كبير في الحفاظ على الاستقرار النقدي، بغض النظر عن الكلفة المرتفعة، والمرتبطة طبعاً، بنسبة حجم المخاطر التي كانت تحيط بالوضع المالي برمته!
غير أن السؤال الذي يشغل خبراء المال والاقتصاد هو: إلى متى يستطيع مصرف لبنان أن يحمي الاستقرار النقدي، في حال بقي الوضع الاقتصادي على تراجعه الحالي، والذي بلغ نسبة غير مسبوقة من الجمود والكساد الذي يلف مختلف القطاعات التجارية والانتاجية والاستهلاكية، ويسجل المزيد من حالات الإفلاس والتوقف عن الدفع، وبدأت ارتداداته تصل إلى القطاع المصرفي، الذي يمثل خط الدفاع الأخير عن الوضع الاقتصادي؟!
المشكلة أن حالة عدم الاستقرار السياسي التي يعيشها لبنان منذ أواسط العقد الماضي، بدأت تداعياتها تحاصر الوضع الاقتصادي، في مقاطعة عربية غير مسبوقة للبلد، سواء على مستوى الحركة السياحية، أو في المجالات الاستثمارية، وخاصة في القطاع العقاري الذي أدى التراجع الكبير فيه إلى إفلاس أكثر من شركة عقارية، وتوقف العديد من المشاريع العقارية قبل إنجازها، وتسليم الحقوق لأصحابها!
ورغم تكرار تحذيرات الهيئات الاقتصادية المتكررة للمسؤولين عن خطورة التدهور المستمر في القطاعات الاقتصادية، ما زالت الوزارات والإدارات المعنية بمعالجة الأزمة المستفحلة، في غيبوبة شبه كاملة، وما زالت السلطة في حالة إرباك وارتباك في التعاطي مع الملف الاقتصادي، والعمل على الحد من الانهيار الزاحف إلى مختلف القطاعات الاقتصادية!
ماذا يبقى من شعارات الحكم القوي والتيار القوي والحزب القوي، وبقية شعارات القوة، إذا انهار الاقتصاد وخسرنا لقمة العيش، وكانت الأزمة أقوى من كل أوهام شعارات القوة؟!