لن نخوض في تفاصيل التشكيلات القضائية، فالحديث بما لها وما عليها يطول ويتشعب، ويوصلنا إلى متاهات المحاصصات السياسية، ولو بتغطيات طائفية تارة، ومذهبية تارات أخرى!
ولكن ما يجب التوقف عنده، هو هذه «السياسة الناعمة»، حتى لا نقول الخبيثة، التي تستهدف القضاة الشرفاء الذين كانت لهم أدوار مشهودة في إنشاء المحكمة الدولية الخاصة باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، أو حتى في أعمالها ونشاطها، في مراحلها المختلفة.
اليوم، أصبحنا ندرك أكثر من أي وقت، أن إقصاء القاضي الآدمي والقدير شكري صادر عن رئاسة مجلس الشورى، كان بمثابة الخطوة الأولى في استهداف قضاة المحكمة الدولية، حيث أدت التشكيلات القضائية إلى تهميش كل من القاضي صقر صقر والقاضي الياس عيد، ليكتمل إبعاد ثالوث المحكمة عن المراكز القيادية التي كانوا يتولونها بكفاءة وجدارة يحفل بها تاريخهم القضائي الطويل.
رب قائل إن مثل هذا الأمر طبيعي، طالما أن وزير العدل الحالي، الذي أشرف وتابع تفاصيل هذه التشكيلات، هو محامي متهمين بعملية الاغتيال، وانتماؤه السياسي، ومرجعيته الحزبية ليسا من المتحمسين للمحكمة الدولية وأعمالها، وقراراتها الاتهامية!
ولكن هل وزير العدل هو صاحب الصلاحية الوحيد في التعاطي مع ملف قضائي شامل، يعتبر ملفاً وطنياً بامتياز، خاصة وأن التشكيلات شملت أكثر من تسعين بالمئة من المراكز القضائية في مختلف المحافظات اللبنانية؟
إن إقصاء وتهميش قضاة و«رموز» المحكمة الدولية يُنذر باستعداد بعض الأطراف السياسية التنصل من التزامات لبنان تجاه هذه المحكمة، التي أرادها اللبنانيون، يوماً ما، رادعاً للاغتيالات السياسية وصرحاً لكشف الحقيقة وتحقيق العدالة!
فهل أصبحت هذه الأهداف الوطنية السامية من أحلام الماضي؟