ماذا يحصل في حال تعثرت أجندة الإنتخابات الرئاسية، المقررة خارجياً كحد أقصى، الشهر المقبل؟
السؤال يطرحه المتشائمون من إستمرار الخلافات المسيحية ــ المسيحية حول شخصية المرشح المنافس لرئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وعدم إتفاق النواب التغييريين على مرشح واحد، وتشتت أصوات النواب السنّة.
لا شك أن تفويت فرصة التوافقات الإقليمية والدولية في إنهاء ملفات النزاع في المنطقة، وطوي صفحة الشغور الرئاسي، سيعزل لبنان عن الأجواء المستجدة بعد إتفاق بكين، وقد يؤدي إلى تراجع الإهتمام العربي والدولي بالوضع اللبناني، وترك اللبنانيين «يُقبّعون» شوكهم بأيديهم، مع كل ما يحمله هذا الإحتمال من تدهور جديد في الأوضاع الإقتصادية والمعيشية في البلد، بما في ذلك إستمرار التراجع في قيمة الليرة تجاه الدولار بأرقام فلكية.
يُضاف إلى ذلك أن ثمة إستحقاقات مفصلية في المناصب القيادية للدولة، في مقدمتها إنتهاء ولاية حاكم البنك المركزي في تموز المقبل، وبلوغ قائد الجيش سن التقاعد في نهاية السنة الحالية، إلى جانب شغور العشرات من الوظائف المهمة في إدارات الدولة.
والأهم من كل ذلك أن جلسات حكومة تصريف الأعمال معطلة، والوزراء يلتقون في إطار إجتماعات التشاور، دون أن يتمكنوا من إتخاذ القرارات القانونية للجم الإنهيارات المستمرة في مختلف القطاعات.
هذا الواقع الدرامي يُعيد إلى الذاكرة المشهد الأسود الذي غرق فيه البلد عام ١٩٨٨ بعد رفض بكركي والأحزاب المسيحية القبول بإنذار الموفد الأميركي يومذاك ريتشارد مورفي: أما إنتخاب ميخائيل الضاهر رئيساً، نتيجة الإتفاق الأميركي ــ السوري، أو الذهاب إلى الفوضى.
وسرعان ما إندلعت نيران الفوضى في حربين مُتتالييْن خاضهما العماد ميشال عون ضد سوريا، ثم ضد القوات، وكان ما كان من هجرة مسيحية كبيرة، وتدمير واسع في المناطق المسيحية، وسقوط آلاف الضحايا من الجانبين، فضلاً عن حالة التشرذم التي سادت الصف المسيحي.
فهل الوضع اللبناني يتحمل نتائج الفوضى الجديدة، ولو إقتصرت تداعياتها هذه المرة على الإنهيارات المالية والمعيشية، أولاً وثانياً وثالثاً..؟