يشهد لبنان في السنوات الأخيرة، نوعية وحشية من الجرائم الأسرية، لم يعرف المجتمع اللبناني مثيلاً لها، حتى في أيام الحرب السوداء وفترات التفلت الأمني.
بالأمس أقدم شاب في منطقة جبيل على ذبح والده بسبب خلاف مالي وشخصي، ولم يتورّع عن المشاركة في جنازته وإجراءات دفنه، ثم الجلوس في بيت الأب الضحية لتلقي تعازي الأهل والجيران! قبل أن يتمكن رجال المعلومات من كشف خيوط الجريمة، والقبض على الابن العاق المجرم في مجلس العزاء، حيث أعترف بوقائع جريمته النكراء، ومصادرة السكين التي استخدمها في ذبح والده.
وقبل ذلك، حصلت عدة جرائم لا تقل هولاً، حيث عمد حفيد في إحدى البلدات البقاعية إلى قتل جدته بآلة حادة على رأسها، والسطو على ما ادّخرته لآخرتها، وهو مبلغ لا يكاد يُغني من جوع، ولا يكفي لتأمين نفقات الجنازة والتعزية بالضحية!
ويكاد لا يمر أسبوع من دون وقوع جريمة من هذا النوع، فضلاً عن الجرائم المماثلة التي تشهدها مناطق ومخيمات النازحين السوريين. ورغم التفوّق الذي تحققه الأجهزة الأمنية في سرعة كشف المجرمين، إلا أن الفترات الزمنية الطويلة، نسبياً، التي تستغرقها المحاكمات، والتي غالباً ما تقضي بإعدام المجرم القاتل، تبقى حبراً على ورق، بسبب إيقاف تنفيذ أحكام الإعدام، منذ سنوات في لبنان.
لم يعد خافياً، أن انتشار الجرائم الأسرية، وخاصة الموجة الأخيرة من مسلسل العنف والقتل ضد النساء الزوجات والأمهات، لا يقابل بما يستحق من حزم، وعزم على تنفيذ أحكام الإعدام، وتعليق المشانق للمجرمين، ليس من باب تنفيذ أحكام العدالة وحسب، بل ليكونوا عِبرة لغيرهم، ورادعاً جدياً لكل من تسوّل له نفسه ارتكاب جريمة من أجل حفنة من الليرات!