أصبح واضحاً أن مشروع قانون العفو العام عن السجناء الإسلاميين سُحب من التداول، بحجة أن الرئيس ميشال عون يعارضه، ولا يوافق على العفو عن الذين قاتلوا الجيش اللبناني، وبالتالي فإن كل الوعود والآمال التي دارت حول العفو، ذهبت أدراج الرياح!
لم يكن من السهل تمرير قانون عفو يشمل حوالى خمسة آلاف سجين ومطلوب، ولا يفرّق بين المجرم والمتهم والبريء، ولا بين مواطن نظيف وآخر عميل وثالث طافر ومتوارٍ عن وجه العدالة. فالمعايير الجرمية ليست واحدة، والخلفيات الاتهامية ليست متشابهة، وبالتالي فالأحكام القضائية لا تستند على مواد وحيثيات قانونية متجانسة!
الفارّون إلى إسرائيل متهمون بالعمالة للعدو الصهيوني، والسجناء الإسلاميون يحملون تهمة الإرهاب، وتجّار المخدرات ملاحقون بتهم الخروج عن القانون، وإطلاق النار على القوى الأمنية، ومقاومة الشرعية!
ثمّة أطراف رسمية تعتبر أن المتعاملين مع جيش العميل لحد لا يحتاجون إلى عفو قضائي، ويستطيعون العودة إلى قراهم عبر ترتيبات أمنية معينة، أما طفّار منطقة بعلبك - الهرمل، فيمكن فرزهم بين تجّار للمخدرات ليس من الصعوبة إيجاد الحلول القانونية لتسوية أوضاعهم، وآخرون من مقاومي الجيش والقوى الأمنية، ليس من السهل إيجاد المخارج القانونية لهم.
أما ملفات الإسلاميين فهي موضع مزايدات انتخابية وسياسية متضاربة، حتى بين الحلفاء في السلطة، على نحو ما ظهر مؤخراً بين الاجتماع الأخير بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، حيث أعلن الأول معارضته لمشروع العفو عن هؤلاء المساجين كما هو مطروح في صيغته الحالية.
الغليان الحالي لأهالي المعتقلين الإسلاميين لا يُهدّئه إلا الإسراع في عقد محاكمات عادلة، خاصة للموقوفين منذ سنوات، بتهم «وثائق الاتصال»، التي هي غالباً من نوع الوشايات المغرضة، فضلاً عن أن العديد منهم أمضوا في السجن مدة تزيد عن الأحكام المتوقع صدورها بحقهم، تبعاً للتهم الموجهة إليهم.
أما أن يبقى هؤلاء المتهمون أسيري الكيد السياسي، والإهمال الرسمي، فيعني أن ثمة ناراً لا بد أن تخرج من تحت الرماد يوماً ما!