لا ندري كيف يمكن لدولة، بوزاراتها وإداراتها المعنية، أن تدير شؤون البلاد والعباد، وهي أعجز من أن تعالج مشكلة بضعة عشر من الموظفين المياومين، لا يجدون غير الشارع متنفساً للتعبير عن سخطهم من حرمانهم لقمة عيشهم، وطردهم من وظائفهم بشكل عشوائي، ومن دون دفع مستحقاتهم القانونية!
لم يعد مستغرباً أن يبقى البلد بلا كهرباء ولا مياه شرب، في ظل وزارة لم تفلح في حل أزمة موظفين، تزداد تعقيداً يوماً بعد يوم، ومضى على انفجارها أكثر من عامين، وأصبحت تحركاتهم بالشارع تهدد مصالح الناس، وتعطل أعمال مؤسسة الكهرباء برمتها، فضلاً عن تكرار الاحتكاكات مع القوى الأمنية، والتي كادت في اليومين الماضيين أن تتحوّل إلى صدامات دامية!
آن الأوان ليُدركَ المسؤولون أن مشكلة المياومين هي في الواقع قضية عادلة، وما يطالبون به جزء من حقوقهم المشروعة، إما بإعادتهم إلى العمل، أو بدفع التعويضات العادلة لهم في حال الإصرار على صرفهم من الخدمة.
لا يجوز أن يبقى هؤلاء الرجال الذين خدموا المؤسسة، وتحمّلوا أخطار التيار الكهربائي، وغيره من المخاطر إبان الحروب والاضطرابات، في الشارع، ويضطرون بين الحين والآخر، إلى أن يتصرّفوا وكأنهم قطّاع طرق، عندما يفترشون الأسفلت ويوقفون حركة السير في ساعات الذروة، أو يعمدون مكرهين إلى إحراق الدواليب، للضغط على المسؤولين، أو إيصال قضيتهم إلى الرأي العام.
المسألة لا تحتاج إلى أكثر من قرار من الوزارة، أو الإدارة المعنية، لحسم هذه القضية، وتحميل شركات الخدمات المكلفة بالجباية عن مصلحة الكهرباء مسؤوليتها في دفع حقوق الموظفين والعمال، الذين أُلحقوا بها عنوة، بعدما كانوا موظفين تابعين لمؤسسة كهرباء لبنان !
أم تُرى أن مشكلة المياومين المسحوقين تبقى أكبر من الدولة، حتى إشعار آخر..؟