يتابع اللبنانيون بكثير من الترقب والحماس القرارات الحاسمة التي يتخذها حاكم المركزي بالإنابة وسيم منصوري ورفاقه النواب، خاصة بالنسبة للإصرار على وقف التمويل العشوائي والزبائني لبعض الوزارات، وخاصة وزارة الكهرباء، التي تصح عليها تسمية «وزارة العتمة».
ويبدو أن الوزير فياض وتياره السياسي ما زالوا يعيشون في حقبة الحاكم السابق رياض سلامة، الذي بدد الإحتياطات الأخيرة لأموال المودعين، على سياسات دعم غير مجدية، بل كانت مجموعة صفقات ملغومة، إستفاد من تمويلها سياسيون وسماسرة وأصحاب نفوذ، على حساب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين.
وآخر صفقات الوزير «الهمام» إستقدام باخرة فيول من شركة إزربيجانية مجهولة الملكية، بعدما تبرأ أصحاب شركة «كورال» اللبنانية منها، وذلك دون إستدراج عروض، وفق ما يقتضيه قانون الشراء العام، وفي وقت لا حاجة لهذه الكميات حالياً، لأن المخزون المتوفر يغطي طاقة خزانات معملي دير عمار والزهراني على الإستيعاب، ويؤمن حاجات المعملين من الفيول لأكثر من شهر ونصف الشهر، حيث من المتوقع أن تصل باخرة الفيول العراقي في مطلع تشرين الأول المقبل.
رفض المركزي تمويل صفقة باخرة الفيول المشبوهة يفضح سياسة الإبتزاز التي يمارسها فريق وزارة الكهرباء، ليس ضد المركزي وحسب، بل ضد اللبنانيين الذين أصبحوا ضحايا مصيدة الكهرباء الشرعية وفواتيرها الفلكية، دون أن يستطيعوا الإستغناء عن دفع فواتير إشتراكات المولدات، أو حتى كلفة المازوت التي إرتفعت في الأسبوعين الماضيين حوالي ٣٠ بالمئة.
أما الإدعاء بأن بواخر الفيول المشبوهة من شأنها أن تزيد ساعات التغذية، فهو من باب ذر الرماد في العيون، لتمرير صفقات وسمسرات ما أنزل الله بها من سلطان، رغم الوضع المالي البائس الذي تعاني منه الخزينة، وتجاوز ما تبقى من الإحتياطي الإلزامي كل الخطوط الحمر المعتمدة في البنوك المركزية في العالم.
صفقة الفيول المشبوهة يجب أن لا تمرّ..، والكرة في ملعب رئيس الحكومة لوضع حد لهذا الإبتزاز الرخيص للبقية الباقية من مقومات صمود اللبنانيين.
ولا داعي للتأكيد بأن الناس اليوم تقف إلى جانب الحاكمية الجديدة للمركزي، وضد منظومة الفساد والعجز والفشل.