ما حصل أمس في معالجة أزمة جمعية المقاصد، يصلح أن يكون نموذجاً للتصدي لعديد من المشاكل والأزمات التي تعاني منها بيروت، والعديد من المناطق الأخرى، والخروج من حالة الإهمال، وواقع الإحباط الذي يهيمن على شريحة واسعة من اللبنانيين، وخاصة أهل السنة والجماعة.
تدخل المرجعية السياسية، ممثلة بالرئيس سعد الحريري، والمرجعية الدينية التي يمثلها مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، وحرصهما على إحتواء الأزمة، والعمل على إنقاذ جمعية المقاصد، وما تمثله في تاريخ البلد، وما تحتله من مكانة وطنية عامة، وإسلامية خاصة، ادى إلى إيجاد حل سريع، ولو مؤقت، لحالة التعثر المالي الذي تعاني منه «أم الجمعيات»، وإعادة النظر بقرار إقفال مدرسة خديجة الكبرى، بل ووقف التفكير في مبدأ إقفال المدارس، سواء في بيروت أم في المناطق الأخرى.
طبعاً، لولا التدخل الحاسم للرئيس الحريري والمفتي دريان، لما أمكن صرف جزء من المستحقات المتراكمة للمقاصد مع الدولة، وهنا لا بد من التنويه بالموقف المتفهم لكل من وزير التربية مروان حماده، ووزير المال علي حسن خليل، لتجاوبهما الفوري مع الخطوة المطلوبة لوقف التدابير القسرية القاسية التي لجأت اليها إدارة المقاصد مؤخراً.
صرف الخمسة مليارات ليرة لن يُنهي أزمة المقاصد المالية، التي تحتاج إلى خطط جديدة ومناسبة، لإعادة هيكلة الجمعية الكبرى، وتأمين التمويل الدائم والمستقر الذي لا بد منه لمتابعة رسالتها التربوية والإجتماعية، فضلاً عن الخدمات الصحية التي تقدمها للمحتاجين ولذوي الدخل المحدود.
ليست ساعة لنبش القبور، والبحث عن الفضائح، بقدر ما هي مناسبة لأوسع تضامن وطني ممكن مع المقاصد، بحيث تعود هذه الجمعية إلى الإعتماد على مجتمعها في تأمين تمويلها الدائم، كما كان الحال حتى أواسط السبعينات، مع الترحيب بكل مساعدة أخوية من الأشقاء في الدول الخليجية.
ولكن العودة إلى التمويل المحلي يعني أن على رجال الأعمال والعائلات المقتدرة أن تقوم بواجبها الشرعي، وبمسؤولياتها الإجتماعية، ومد يد العون والدعم والمساعدة للمقاصد، وتمكينها من متابعة رسالتها التاريخية، الوطنية والإسلامية. التجارب المريرة أثبت أن إجتماعات الوجاهة، وكلمات التنظير والمزايدات لا تبني مؤسسات، ولا تؤمن الحاجات الضرورية للمجتمع !