لم يعد ملف الفساد، على فداحته، الشغل الشاغل للبنانيين، الذين باتوا يعيشون هاجس الوضع المالي المتردّي، والذي وصل إلى حافة الخطر المحدق بلقمة عيشهم، في وقت بلغ العجز في مالية الدولة حد وقف الإنفاق على غير الرواتب والأجور، وعجلة الإصلاحات المالية متعثرة، والطبقة السياسية لاهية في خلافاتها وصراعاتها من أجل مصالحها!
الكلام عن مكافحة الفساد يصبح نوعاً من الترف الفارغ، إزاء عدم قدرة الدولة على القيام بالمطلوب منها، بعد مرور حوالى سنة على مؤتمر سيدر، من دون تنفيذ ولو خطوة جدية واحدة من برنامج التعهدات التي قدمها لبنان للمؤتمرين، مقابل حصوله على القروض والمساعدات المليارية من الدول المانحة، لتجاوز الصعوبات الاقتصادية والمالية التي يتخبّط فيها في الفترة الأخيرة.
وجاءت إشارات حاكم البنك المركزي رياض سلامة في اليومين الماضيين بمثابة جرس إنذار لخطورة الوضع المالي المتردي، في ظل غياب المعالجات الناجعة للعجز المتفاقم، واستمرار سياسة الإنفاق بلا سقوف محددة في الأشهر الثلاثة الأولى من هذه السنة، وتأجيل إقرار الموازنة في الوقت المناسب، وتراجع موارد الدولة المتزايد بسبب الجمود الاقتصادي الراهن.
وتضاعفت أجواء البلبلة والإرباك المالية في الأيام الأخيرة على إيقاع الإشاعات المتفاعلة مع قرار وزير المالية الأخير بوقف التعاقد على نفقات جديدة لكل الوزارات والإدارات الرسمية وما يعنيه هذا القرار من شح في سيولة الخزينة، حيث طالت تلك الأجواء ودائع المواطنين في المصارف، والاحتمالات التي قد يضطر البنك المركزي اللجوء إليها، مثل اتخاذ تدابير احترازية لضبط التحويلات المصرفية، و«دوزنة» الحركة لتجنب حصول مفاجآت أو تطورات تزيد الأمور تعقيداً.