نقطة وسطر

قرار تأجيل الاستشارات النيابية الملزمة لرئيس الجمهورية لتسمية الرئيس المكلف، جاء بعد ساعات من إنتهاء التحرك العمالي التحذيري إحتجاجاً على تدهور الأوضاع المعيشية، وإثر ساعات قصيرة من صدور تعميم مصرف لبنان في تحديد سقوف السحب النقدي من المصارف بمليوني ليرة فقط شهرياً، وفي ذروة أزمة تفشي وباء الكورونا وعجز المستشفيات المتزايد في التعامل مع انتشار هذه الجائحة اللعينة، وفي مرحلة تفاقم معاناة المواطنين في العثور على الأدوية في الصيدليات، وفي ظل التهديد المستمر برفع الدعم عن الرغيف والدواء والمحروقات، والمواد الغذائية الأساسية الأخرى.

كل هذه الأزمات والمعضلات تنتظر تأليف حكومة قادرة على تنفيذ خريطة الطريق الفرنسية، والخروج من دوامة المراوحة الحالية القاتلة، والتي تزيد المشاكل تفاقماً إزاء عجز الحكم والحكومة المستقيلة عن التقدم خطوة واحدة نحو المعالجات الناجعة المنشودة.

وجاء بيان صندوق النقد الدولي أمس، والذي أعلن فيه صراحة عن عدم وجود شريك للحوار في لبنان، ليطلق صرخة احتجاج دولية ضد تقاعس العهد وفريقه عن القيام بما يلزم لتسهيل المهمات الإنقاذية، أمام الدول والمؤسسات المالية الدولية، التي تتابع استمرار التدهور المريع بكثير من القلق، يفوق بأشواط مشاعر البلادة والاستخفاف المهيمنة على مواقع القرار في لبنان!

إن الاستسلام الحاصل من قبل أهل الحكم لحسابات المحاصصة والإستئثار بالنفوذ ومغانم السلطة، على أيديّ فريق العهد الذي يقوده التيار الوطني الحر ورئيسه جبران باسيل، أصبح يُهدد الوطن، دولة وكياناً وصيغة، خاصة بعد الخطاب التصعيدي لباسيل يوم ١٣ تشرين، الذي اعتبر فيه، وبكل وقاحة، أن دستور البلاد «عفن ونتن»... وكأن هذا الانهيار الذي حصل في هذا العهد سببه نصوص الدستور، وليس المحاولات المستمرة في التعدي على الدستور، والعمل على تغييره بالممارسة، على حد تعبير جبران نفسه، بعد فشل التغيير في النصوص!