هي مفارقة تستحق التوقف عندها، وتوحي بكثير من القراءات والاستنتاجات في متابعة الاستراتيجية المتبعة في المملكة العربية السعودية، وتلك السياسة التي تصرّ إيران على المضي بها، بعكس سير المجتمع الدولي بأكمله!
بعد يومين من إعلان تعيين الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان سفيرة للمملكة السعودية في واشنطن، كان المتشددون في طهران يضغطون على وزير الخارجية محمد جواد ظريف لمغادرة منصبه!
ما العلاقة بين هذين الحدثين المتناقضين والمتباعدين، شكلاً ومضموناً؟
تعيين الأميرة ريما بنت الأمير بندر، الذي كان بمثابة السفير الذهبي لبلاده في أكبر عاصمة عالمية، لعقدين ونيّف من الزمن، يعني أن المملكة تمضي بخطوات صلبة في سياسة الانفتاح والاعتدال والحوار مع المجتمع الدولي، وفي تغليب لغة الديبلوماسية الرصينة، على ما عداها من أساليب التحدي والاستفزاز والتصعيد، رغم كل ما تتعرّض له المملكة من تهجمات وافتراءات، قبل حادثة الخاشقجي وبعدها، من أطراف معادية للعرب والمسلمين في الكونغرس الأميركي، وبعض الإعلام المموّل من جهات صهيونية.
الأميرة ريما التي كانت إلى جانب والدها في سفارة واشنطن، ليست غريبة عن الأجواء السياسية الأميركية وخلفياتها المتشابكة بالصراعات الشخصية والمصالح الأنانية، وهي على معرفة بدور مراكز الأبحاث وبعض المؤسسات وعلاقتها في صناعة القرار في العاصمة الأميركية.
في طهران تسير الأمور بشكل عكسي تماماً. وعوض اتباع سياسة حوار واعتدال مع المجتمع الدولي لتخفيف تداعيات العقوبات الاقتصادية، وإيجاد المخارج المناسبة للمشاكل الإيرانية مع محيطها الإقليمي، ومع الدول الغربية، يذهب المتشددون بعيداً في سياسة التطرّف والمواجهة، ويضغطون للتخلص من آخر رموز الاعتدال، نسبيا، في السلطة جواد ظريف، الذي لعب دوراً في مفاوضات الدول الغربية والتوصل معها إلى الاتفاق المعروف حول البرنامج النووي الإيراني.
السعودية متمسكة بسياسة الأمن والسلام في الإقليم وفي العالم، وإيران ماضية في أساليب العنف والتصعيد وإثارة الاضطرابات إقليمياً ومع عواصم القرار الدولي!