لم يعد تجاهل الديبلوماسيين الأجانب زيارة رئيس تيار العهد جبران باسيل، في جولاتهم على الأطراف السياسية ظاهرة مفاجئة، بقدر ما كاد يتحول إلى تقليد درجت عليه شخصيات عربية وأجنبية في الأشهر الأخيرة.
الرسائل السياسية، العربية والغربية، لمقاطعة النائب باسيل يبقى محورها واحد، وإن تعددت مصادرها: لا مكان لمعرقلي قيامة لبنان في المعادلة الداخلية، وإن كان ينتمي لفريق رئيس الجمهورية، ويترأس كتلة نيابية.
ليس خافياً على الدوائر الخارجية المتابعة للوضع اللبناني، خطورة الدور الذي لعبه رئيس التيار العوني في تقويض دعائم الدولة اللبنانية، من خلال أساليب الإستئثار بالسلطة، ومحاولات إلغاء خصومه المسيحيين بحجة الدفاع عن حقوق الطائفة، وإطلاق العنان لممارسات الهدر والفساد، لا سيما في قطاع الكهرباء وسدود المياه، فضلاً عن الأدوار السلبية الأخرى التي أدت إلى الانهيارات المتتالية في البلاد.
ولكن البعد الأهم لهذه المقاطعة المدوية أنها قطعت طريق قصر بعبدا أمام «الصهر» الحالم بالخلافة الرئاسية، وكأن البلد أصبح في قبضة حزب حاكم يستأثر بالسلطة، ويتفرد بتعيين الرؤساء والوزراء، ولا قيمة لمواقف الأطراف السياسية الأخرى، ولا لموازين القوى الداخلية والخارجية.
غير أن الديبلوماسي الأميركي لم يقتصر إنتقاده على باسيل فقط، بل أطلق إنتقادات نارية ضد أداء رئيس الجمهورية في معالجة الأزمة الحكومية، معلناً ومن على منبر رئاسة الجمهورية بالذات أن الوقت حان لتأليف الحكومة، وليس لعرقلتها، مؤكداً مرة أخرى أن العقوبات القادمة ستطال كل من يُعرقل الولادة الحكومية.
المضحك المبكي فعلاً مسارعة النائب باسيل إلى إصدار بيان لإخفاء مرارة صدمة المقاطعة الأميركية والعربية له، عبر الإستخفاف بعدم اللقاء مع مساعد وزير الخارجية الأميركية، بعبارات ساذجة ولا علاقة لها بالأصول السياسية والديبلوماسية!
...إذا لم تكن كل هذه الرسائل العربية والغربية، وما تحمله من إنتقادات وتوبيخات واضحة وصريحة، وغير مسبوقة في التاريخ السياسي اللبناني، كافية لتوعية أهل الحكم وردعهم عن غيّهم وكيدهم ومعاندتهم في التعامل مع الأزمات المستفحلة في البلد، فماذا يمكن أن يردهم إلى سبيل المنطق والعقل والحكمة في إدارة شؤون البلاد والعباد، في الأشهر المتبقية من ولاية العهد، هذا إذا لم يُصر إلى تقصير الولاية وإجراء انتخابات رئاسية مبكرة!