لا نريد أن تصبح الإستدعاءات القضائية والمباحثية المتكررة لأهل الأقلام والآراء الحرة من سمات عهد الرئيس ميشال عون، خاصة وأن طلبات تحريك القضاء تصدر عن وزير العدل، المقرب من فخامة الرئيس.
النقد و الإنتقاد، وإختلاف وجهات النظر والإجتهادات هي في صلب الممارسة الديموقراطية، ومن مقومات النظام الديموقراطي الذي ما زلنا نتغنى به، ونتمسك بأهدابه رغم كل الشوائب العالقة على جوانب هذا النظام، و رغم الشواذات التي تمارسها الطبقة السياسية يومياً، على مسرح خلافاتها وصراعاتها المعقدة.
عدم قدرة الحاكم على تحمل النقد، وأن يضيق صدره من الإنتقاد، فهذا يعني أن ثمة خللاً في القدرة على إستيعاب الآخر، والقبول بالحوار مع الشريك بالوطن، الذي لا يجوز أن يُعتبر عدواً، لأنه يسعى مثلك إلى خدمة الوطن، كما قال الرئيس عون في خطابه المشهود في جامعة اللويزة.
من هنا نعتبر إستدعاء صاحب قلم بيروتي عريق مثل هاني النصولي للتحقيق، بسبب وجهة نظر معارضة للسلطة، إنما يُعبر عن محاولات متكررة لكم أفواه أصحاب الآراء المستقلة، في حين يسرح مثيرو الفتن والكتابات الخارجة عن النهج الوطني ويمرحون على وسائل التواصل الإجتماعي، وعلى شاشات التلفزة، لأنهم محسوبون على أطراف معينة في السلطة ! مثل هذه الممارسات العرجاء تعزز الشكوك بأن ثمة إستهدافاً مشبوهاً لفئة معينة من المواطنين، سواء في بيروت أم في مناطق أخرى، الأمر الذي يُفاقم مشاعر الإحباط والتهميش، ويزيد الهوة بين القيادة والقاعدة المتروكة وحدها بمواجهة سلطة منحازة، وغير عادلة في تعاملها مع مواطنيها، على قاعدة «ناس بسمنة.. وناس بزيت»!