مشكلة أبناء بعلبك والهرمل مع الدولة والطبقة السياسية المُفلسة التي تديرها، مثل مأساة أبناء عكار والعديد من المناطق الشمالية، الذين صدّقوا تعهدات السياسيين، عشية الانتخابات، بإصدار عفو عام عن الأكثرية الساحقة، سواء من «الموقوفين الإسلاميين» بتهمة حمل السلاح ومناصرة تنظيمات إرهابية أو متطرّفة، أو من الطافرين في الجرد الهرملي هرباً من الملاحقات والتوقيفات بتهمة المتاجرة بالمخدرات، أو العمل على زراعة الحشيشة وأخواتها من النباتات المخدّرة!
في الموسم الانتخابي، رُفعت الأيادي، وقُرعت الطبول، وكأن العفو سيصدر بين يوم وآخر. وكم كانت صدمة آلاف الشباب وعائلاتهم كبيرة عندما اختفت أحاديث العفو العام، وبرزت مكانها الدراسات والتحليلات التي تُبرّر عجز السياسيين عن القيام بتعهداتهم، وتُروّج للصعوبات والتعقيدات التي تحول دون الوصول إلى إصدار قانون العفو الموعود!
وما جرى في حيّ الشراونة قبل أيام من «غارة غدر»، على دورية للجيش وأحد مواقعه الثابتة، هو موضع إدانة واستهجان بكل المعايير الوطنية والإنسانية، ولكنه يُعيد إلى الأذهان هذا العجز المتراكم للدولة في إيجاد الحلول المناسبة لمئات الفارين من العدالة، لصدور مذكرات جلب وتوقيف بحقهم من دون تحقيق يؤكد تورّطهم في هذه التجارة السامة. ومن سخرية القدر أن يتم زج الجيش والقوى الأمنية في هذه المواجهات، في الوقت الذي أصبح تشريع زراعة الحشيشة وغيرها من النباتات، المستخدمة في صناعة الأدوية، قاب قوسين أو أدنى، بعدما حط المشروع في مجلس النواب!
والوضع مع شباب عكار والشمال ليس أحسن حالاً حيث يقبع الآلاف في السجون، نتيجة وشايات مُغرضة، فيما تمرّ سنوات على الموقوفين بتهم حمل السلاح، من دون إحالتهم إلى المحاكمة، حيث أمضى كثيرون منهم في السجن فترات أطول من العقاب الذي يستحقونه في حال تمت إدانتهم في المحكمة!
...وتسألون عن أسباب التطرف وهذا الجفاء والعداء بين الدولة وشرائح كبيرة من مواطنيها؟!
فتّشوا عن تداعيات فشل المسؤولين وأهل السياسة في إيجاد الحلول المناسبة لمشاكل البلد وأزماته، والتعثر الحكومي الحالي أحدث إثبات لخطورة هذا الفشل المريع من بعلبك والهرمل إلى عكار والشمال!