لم تعد مسألة اجتهاد، ولا قضية مطروحة للنقاش، بقدر ما أصبحت حملة مفضوحة ضد دار الفتوى، بما تمثل كمرجعية دينية عليا للمسلمين، تميّزت دائماً بمواقفها الوطنية في مراحل الإنقسامات، وتمسكت دوماً بالاعتدال والحوار بمواجهة تيارات التطرّف السياسي، والغلو الديني، والتصدّي للممارسات التي تسيء للدين الحنيف.
من المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد، إلى خلفه المفتي الشيخ محمد رشيد قباني، وصولاً إلى مفتي الحكمة والانفتاح الشيخ عبداللطيف دريان، بقيت دار الفتوى بيت الوطنية الصادقة الذي يجتمع تحت سقفه اللبنانيون، على اختلاف طوائفهم وألوانهم السياسية، ليجددوا إيمانهم بوطن الرسالة والعيش الواحد، وليحافظوا على الصيغة النموذج، كلما هبّت عواصف الفتن والصراعات المدمرة.
يبدو أن البعض لا يعجبه أن تكون دار الفتوى على هذا القدر من الوعي الوطني، وأن يكون مفتي الجمهورية مرجعاً للوسطية والاعتدال في خطاباته ومواقفه، التي أشاعت أجواءً واسعة من الترحيب والارتياح، في أوساط المسلمين وغير المسلمين، في وقت كانت المجموعات الإرهابية تمارس أبشع أساليب القتل والتنكيل بالأبرياء، باسم الإسلام، والدين الحنيف منهم براء.
فبدأت الحملات المغرضة للتشكيك بدور دار الفتوى، والتعرّض للعلماء، ووصلت إلى حدّ التشهير بواقع المشايخ وأئمة المساجد، مستغلين الأزمة المالية التي تعاني منها مؤسسات دار الفتوى.
الضجة المفتعلة التي استقبلت بيان الإيمان والتوضيح الصادر عن القاضي عبد الرحمن الحلو، بعد الاجتماع المطوّل مع رئيس المحاكم الشرعية القاضي الشيخ محمد عساف ومجموعة من العلماء، كشفت جانباً من المخطط الخبيث الذي يستهدف المرجعية الإسلامية الأولى، وجاء الشريط الذي يُصوّر أحد المشايخ على باب دار الفتوى، بحجة الفقر والعوز، ليكمل المشهد الأسود الذي يحاولون إلباسه للمؤسسة الدينية الأم.
هوية القائمين بهذه الحملات معروفة، وأهدافهم الخبيثة مكشوفة، ووضع النقاط فوق حروفها الصحيحة سيتم في الوقت المناسب!