إلى متى تستمر سياسة الحكومة بالتشاطر والخداع، للداخل والخارج، في معالجة الملفات الجدية والمعقدة، وتضييع المزيد من الوقت، والمزيد من فرص الإنقاذ وإستعادة الثقة، في مناورات ساذجة لا ينطلي مفعولها على أحد.
التعيينات الكهربائية الجديدة لم تختلف عن مثيلاتها في مؤسسات أخرى.
محاصصة سياسية، وولاء وزبائنية للزعيم، وتجاوز فادح لقواعد الكفاءة والنزاهة والخبرة، وإهمال كامل للقانون الذي أقره مجلس النواب مؤخراً، وحدد فيه آلية التعيينات في الإدارات العامة.
كان من المفترض أن يكون تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان، بداية لخطوات إصلاحية جدية وعملية، لطالما طلبتها الدول المانحة وصندوق النقد الدولي، وطال إنتظارها من قبل اللبنانيين المكتوين بظلام التقنين المتمادي منذ أكثر من عشر سنوات. ولكن الملابسات التي أحاطت في إختيار الأعضاء الجدد، وكشفت إستمرار ذهنية تقاسم النفوذ والمغانم بين أهل السلطة، أبعدت هذه الخطوة عن أبسط المعايير الإصلاحية، وأعطت نموذجا سيئاً للورشة الإصلاحية التي تعهدت الحكومة بإطلاقها، منذ خمسة أشهر.
اللبنانيون أعتادوا على الألاعيب السياسية الخادعة من قبل هذه المنظومة السياسية الفاسدة، لذلك لم يعد يهمهم لا تعيين مجلس الإدارة، ولا هويات الأعضاء، سواء أكانوا من جنس الملائكة أم من أصناف الشياطين، لأن الهم الأساسي لكل لبناني يقتصر على معرفة عدد ساعات التغذية بالتيار، ويترقب عودة الكهرباء على مدار الساعة، وتحقيق الوعود العرقوبية التي أطلقها وزراء الطاقة والكهرباء، بدءاً من جبران باسيل وصولاً إلى ندى بستاني.
أما الإصرار على تعديل قانون الهيئة الناظمة للكهرباء قبل تعيين مجلس إدارتها، المعطل من سنوات، فيؤكد مرة أخرى، هذا الإصرار العنيد في متابعة إدارة شؤون البلاد والعباد بأسلوب الإستئثار والهيمنة على القرار، لأن التعديلات المطروحة ستؤدي إلى تفريغ الهيئة العتيدة من صلاحياتها التنفيذية والفاعلة، وتحويلها إلى مجرد هيئة إستشارية، للوزير الذي سيستولي على الصلاحيات المنزوعة من الهيئة!
فعن أي مهازل الإصلاح يتحدثون..؟