تنفس اللبنانيون الصعداء بعد السماح للإخوة الإماراتيين بالسفر إلى لبنان، بعد قطيعة دامت بضع سنوات، على أمل أن يكون قرار دولة الإمارات بمثابة خطوة نحو تطبيع العلاقات اللبنانية الإماراتية، في مختلف المجالات لا سيما القطاعات الإقتصادية والإستثمارية.
أهمية القرار الإماراتي، الذي جاء بعد أشهر من العودة السعودية إلى لبنان، تكمن في المؤشرات التي يحملها على إنحسار فترة المقاطعة العربية لوطن الأرز، بعد حملات حزب الله على القيادات الخليجية، وتصويت وزير الخارجية ضد الأكثرية العربية في جامعة الدول العربية، وتقاعس الديبلوماسية اللبنانية عن القيام بمهامها في توضيح حقيقة الموقف الرسمي الملتبس في سياسة النأي بالنفس، ووضع تدخل حزب الله في إطاره الإقليمي، بحكم علاقته العضوية مع طهران، دون أن يُلزم لبنان بمثل هذه التدخلات.
والآمال المعلقة على التعاون اللبناني مع الإمارات تتجاوز دائرة عودة زيارات مواطني الدولة إلى الربوع اللبنانية، إلى الدور الإماراتي المعهود، منذ مبادرات مؤسس دولة الإتحاد الطيب الذكر الشيخ زايد، في المساعدة على تجاوز لبنان هذه المرحلة الصعبة، إقتصادياً وإجتماعياً، بهدف دعم إستقرار وأمن هذا البلد، الذي يُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الأمن القومي العربي.
ولكن ثمة موجبات على الجانب اللبناني القيام بها لإستعادة ثقة القيادة الإماراتية، والمستثمرين الخليجيين، في مقدمتها الإسراع في تنفيذ الإصلاحات المالية والإدارية، وإعتماد قواعد الحوكمة والشفافية في المشاريع الحكومية، وفي الميادين التي دعا رئيس الحكومة سعد الحريري الإماراتيين للإستثمار فيها، من كهرباء وإتصالات ومرافىء ومطارات، فضلاً عن المشاركة في الورشة النفطية المنتظرة في لبنان.
لقد أعلن رئيس الحكومة في مؤتمر أبو ظبي أمس، أن لبنان يتمنى أن يكون مثل دولة الإمارات، وهو يدرك أكثر من غيره أن أساس النهضة الإماراتية، وخاصة في أبوظبي ودبي، نقاوة المناخ الإستثماري، وخلوّه من أمراض الفساد ومضاعفاتها المدمرة لمبادئ الحوكمة التي تتمسك بها حكومة الإمارات، والتي لعبت دوراً أساسياً في جذب الإستثمارات الخارجية، وتشجيع المستثمرين المواطنين على الخوض في مشاريع الإعمار والنهوض الإقتصادي والإجتماعي.
فهل ثمة إستعداد جدي لدى الحكومة اللبنانية لمكافحة الفساد، وإعتماد الخطط الإصلاحية اللازمة؟